افزایش 30 درصدی  قیمت گوشی به دلیل کمبود ارز بوده است

پیش‌تر در خبرها اعلام شده بود که تعرفه‌های دو اپراتور همراه اول و ایرانسل دستخوش تغییراتی افزایشی شده است. فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات هم امروز با تأیید این موضوع اعلام کرد که این دو اپراتور در حوزه اینترنت همراه و صدا افزایش قیمت داشتند، اما اپراتور رایتل تغییری در تعرفه خود نداشته است. به گفته او اپراتورها به طور میانگین 10 درصد افزایش داشته اند که این در چارچوب مصوبات تنظیم مقررات ارتباطات بوده است.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص بازار گوشی‌های هوشمند و رابطه آن با نرخ ارز نیز توضیحاتی ارائه داده است. فلاح جوشقانی گفت:

براساس مصرف سال گذشته گوشی تلفن همراه در کشور، ماهانه دو میلیون و سالانه 24 میلیون گوشی تلفن همراه در کشور فروخته شده، که برآورد قیمت آن 2 تا 3 میلیارد دلار است؛ یعنی اگر قرار باشد بازار همانند سال گذشته تامین شود، این هزینه را خواهد داشت. بخشی از مشکلی که در قیمت گوشی به وجود آمده به دلیل افزایش قیمت ارز می‌باشد، که اجتناب‌ناپذیر است و یک گوشی 200 دلاری که قبلا 600 تا 700 هزار تومان در بازار عرضه می‌شد، اکنون سه برابر شده است.

او ضمن اشاره به لیست افرادی که ارز دولتی برای واردات گوشی دریافت کرده و گرانتر فروخته بودند، اعلام کرد که این موضوع در حال بررسی است. اما از آنجاییکه گوشی به عنوان کالای ضروری شناخته نشده و اولویت سوم است، غرضه گوشی به شدت پایین آمده است. طبق اطلاعات فلاح جوشقانی 67 میلیون مشترک باند پهن تلفن همراه به گوشی‌ای با قیمت بالای 200-300 دلار نیاز دارند که گرانی و کمبود باعث شده قیمت این گوشی‌ها با افزایش 30 درصدی همراه باشد.

بنابر اظهارات او فعالیت بسیاری از واردکنندگان گوشی متوقف شده و عده‌ای هم نتوانستند ارز تهیه کنند، که این موضوع باعث افزایش 30 درصدی گوشی شده است و به قیمت واقعی بازمیگردد. اما معاون وزیر ارتباطات معتقد است تامین و تنظیم بازار گوشی به عهده این وزارتخانه نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیر این موضوع باشد. او گفته است که به دلیل طرح رجیستری به این موضوع درگیر شده‌اند، طرحی که به ادعای او میزان قاچاق گوشی هوشمند را به صفر رسانده است. به گفته او کمبودهایی که در بازار وجود دارد ارتباطی به رجیستری ندارد و رجیستری هزینه‌های قانونی را به گوشی اضافه کرده است.