فیلترینگ واتس اپ و اینستاگرام و دیگر بسترهای ارتباطی خارجی در ایران و به زودی؟
به نظر می رسد که با فاز بعدی طرح ساماندهی پیان رسان های اجتماعی فیلترینگ واتس اپ و اینستاگرام و دیگر بسترهای ارتباطی خارجی در ایران و به زودی صورت خواهد پذیرفت. همچنین در این بین شاید شاهد واگذاری گیت‌وی به نیروهای مسلح باشیم. در این بین حتی تلاش برای اخذ اطلاعات از پیام‌رسان‌ها بدون حکم قضایی را هم شاهد خواهیم بود.
فیلترینگ واتس اپ و اینستاگرام
یک پژوهشگر حوزه رسانه با انتقاد از طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تاکید کرد:
در این طرح، همه رسانه‌های اجتماعی باید در ایران به ثبت برسند، در حالی که با توجه به وضعیت تحریم‌ها و اینکه عمده پلتفرم‌ها متعلق به شرکت‌های آمریکایی هستند، عملاً همه این پلتفرم‌ها بعد از دو ماه از تصویب احتمالی این طرح غیرمجاز بوده و مسدود می‌شوند.
سید محمدرضا اصنافی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که به‌تازگی در مجلس اعلام وصول‌شده را باید به‌عنوان بخشی از یک پازل بزرگ‌تر دید، افزود: این پازل گام‌به‌گام در حال کم کردن اختیارات دولت در حوزه سایبری است و مدیریت فضای کشور را روزبه‌روز از فضای رقابت اقتصادی دورتر و به انحصار امنیتی نزدیک‌تر می‌کند. اقداماتی مانند سلب مسئولیت‌های قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد در خصوص محتواهای صوتی و تصویری و سپردن رگولاتوری محتوایی فضای مجازی به یکی از اپراتورهای این حوزه یعنی صداوسیما و نقض آشکار اصول اولیه رقابت و سلامت فضای سرمایه‌گذاری مقدماتی بود برای ضربه نهایی به مدیریت فضای سایبری کشور.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد فضای سایبر کشور مسیر پرپیچ‌وخمی را با مجلس جدید و دولت احتمالی جدید خواهد داشت، گفت: این طرح که پس از به در بسته خوردن در شورای عالی فضای مجازی و مجلس قبل با شروع مجلس جدید اعلام وصول شد، دارای لایه‌های مختلفی است که باید به آن توجه کرد. نکته اصلی در خصوص این طرح این است که اساساً نام پیام‌رسان در عنوان این طرح دارای کارکرد پوششی و گمراه‌کننده است. درواقع پیام‌رسان، اولویت دسته چندم طرح است که تلاش شده پوششی برای اولویت‌های اول باشد.
واگذاری گیت‌وی به نیروهای مسلح
این پژوهشگر رسانه با بیان اینکه اصل طرح ماده ۵ است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد بقیه طرح از جمله مواد ۱۵ و ۱۶ که به جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن پرداخته، برای دور کردن اذهان از آن نوشته شده است. در ماده ۵، طراحان پیشنهاد می‌دهند گیت‌وی کشور به‌عنوان نقطه کانونی دسترسی بین‌الملل و محل اجرای فنی فیلترینگ که هم‌اکنون در ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد و با نظارت وزارت اطلاعات مدیریت می‌شود، به ستاد کل نیروی‌های مسلح واگذار شود.
اصنافی ادامه داد: طبیعتاً در صورت اجرای این ماده عملاً شرکت خدمات زیرساخت نیز نمی‌تواند بدون هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح عملکرد خاصی داشته باشد. با این کار و با توجه به اینکه پیش‌ازاین وظایف سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی منتقل‌شده و بخش اصلی وزارت مخابرات سابق یعنی شرکت مخابرات نیز خصوصی شده است، عملاً چیزی به‌عنوان وزارت ارتباطات جز سازمان فناوری اطلاعات باقی نخواهد ماند.
وی با بیان اینکه نقش دیگر پوششی پیام‌رسان در این طرح استفاده از آن برای دایره شمول موسع در تعاریف طرح است، افزود: پیام‌رسان یک مصداق از پلتفرم‌های ارتباطی است که در کنار رسانه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین، میل سرویس‌ها و غیره، لایه سرویس را شکل می‌دهند. طراحان اسمی به دلیل فقر علمی در ادبیات اولیه حوزه سایبر و طراحان اصلی با استفاده از این فقر، در بخش تعریف عملاً تعریفی ارائه دادند که همه‌ی پلتفرم‌ها را شامل می‌شود. در واقع ما با یک طرح برای قانون‌گذاری کل سرویس‌های اجتماعی مواجه هستیم نه یک مصداق از پلتفرم‌های ارتباطی.
این پژوهشگر حوزه رسانه خاطرنشان کرد: طبق این طرح هیئتی متشکل از نماینده دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شکل می‌گیرد که عملاً همان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که به‌واسطه‌ی قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۹ شکل گرفت و به کارگروه فیلترینگ مشهور است. وظایفی هم که طرح به این هیئت داده، با وظایف آن کارگروه همپوشانی بسیار دارد و بخشی از آن نیز که همپوشانی ندارد با ساختار شورای عالی فضای مجازی و کمسیون‌های آن دارای تعارض است.
تلاش برای اخذ اطلاعات از پیام‌رسان‌ها بدون حکم قضایی
اصنافی با بیان اینکه راهکار قابل‌تأمل و افسوس این طرح در بندهای ۳ و ۴ تبصره ماده ۷ است، اظهار کرد: در این بخش، طراحان با زیر پا گذاشتن حدود و اختیارات مقام قضایی به ضابطان قضایی اجازه می‌دهند در بعضی از جرائم که در بند ۳ آورده است، بتوانند بدون حکم قضایی اقدام به اخذ اطلاعات از پیام‌رسان‌ها کنند.
وی افزود: در همین بند ۳، طرح این اختیار را می‌دهد در جرائمی با تعاریف موسع و قابل تفسیر مانند “فساد فی‌الارض” و “جرم علیه امنیت داخلی و خارجی” اقدام به تفتیش و کنترل کند، بدون اینکه به این سؤال پاسخ بدهد که ضابط قضایی یعنی نهادهای امنیتی و انتظامی چگونه پیش از کنترل و تفتیش متوجه محتوای آن شده و تنها محتواهای مربوط به این جرائم را رصد کنند. این موارد نشان می‌دهد اساساً طراحان با ابتدائی‌ترین موارد اجرائی این فضا آشنا نیستند.
این پژوهشگر حوزه رسانه بیان کرد: شاید همه‌گیرترین و عمومی‌ترین مواد این طرح ماده ۱۵ و ۱۶ باشد که طراحان تلاش کرده‌اند برای تولید، عرضه و استفاده از فیلترشکن‌ها و امثال آن جرم‌انگاری کنند. البته این مواد به‌دلیل نیاز مبرم فضای سیاسی حاکم بر مجلس به رأی مردم در یک سال آینده تصویب نخواهد شد و خود طراحان نیز از این موضوع مطلع هستند و درواقع این دو ماده را برای ایجاد سروصدا، قربانی شدن دو ماده و پرت شدن حواس از ماده ۵ و حفظ آن نوشته شده است.
نظر شما درباره این شرایط جدید که برای فضای مجازی حاکم خواهد شد چیست؟
نوشته فیلترینگ واتس اپ و اینستاگرام و دیگر بسترهای ارتباطی خارجی در ایران و به زودی؟ اولین بار در ترنجی پدیدار شد.
