به گزارش جهان نیوز به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت، سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی را نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیتهای بازرگانی دانست. متن کامل نامه به شرح ذیل است؛ باسمه تعالی جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت باسلام همانگونه که مستحضرید سیاست جدید ارزی دولت با هدف اصلاح نظام ارزی و آثار آن در اقتصاد ملی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳ به تاریخ ۹۷/۵/۱۴ ابلاغ گردید. بر اساس این مصوبه مقرر شده است نرخ تسعیر برای فهرست کالاهای گروه یک (مشتمل بر ۲۵ قلم کالا) برابر با ۴۲،۰۰۰ ریال و برای سایر کالاها، نرخ توافقی کشف شده در بازار ثانویه ملاک عمل قرار گیرد. با عنایت به تاثیر نرخ غیررسمی بازار ارز بر مجموعه کالاهای مختلف در طی ماههای اخیر به نظر می رسد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیتهای بازرگانی می باشد که در غیر این صورت تخصیص ارز به کالاهای گروه یک منجر به بهره مندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالاهای این گروه نخواهد شد و عملا نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر خواهد شد. درخصوص سایر کالاها نیز مسلما نرخ ارز توافقی در بازار ثانویه مبنای تعیین قیمت این کالاها خواهد بود که در این شرایط درصورت تصمیم دولت مبنی بر اعمال قیمت ترجیحی (قیمتی کمتر از بهای کالا با ارز بازار ثانویه) برای کالاهای خاص مسلما می بایست نظارت دولت جهت اعمال قیمت ترجیحی تا حلقه نهایی مصرف کننده مدنظر بوده و در غیر این صورت تفاوت قیمت ترجیحی دولت با قیمت مصرف کننده نهایی که متناسب با نرخهای بازار ثانویه ارز تعیین می گردد، توزیع رانت در اقتصاد کشور خواهد بود و این بجز بروز فساد در فرآیند توزیع این کالاها و متضرر شدن آحاد مردم و نیز واحدهای تولید و عرضه کننده کالاها چیزی در پی نخواهد داشت. براین اساس و در راستای اجرای هماهنگ سیاست جدید ارزی و اصلاح آثار منفی سیاست‌های گذشته در اقتصاد کشور و به منظور تعمیق بازار ثانوی ارز، ضروری است تا آن وزارتخانه محترم در تعیین قیمت پایهکالاهای مشمول گروه ۲، نرخ ارز کشف شده در سامانه نیما را مبنای عمل قرار داده و در ابلاغ کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط، از جمله مصوبات کارگروه تنظیم بازار، (دستورالعمل‌ شماره ۱۱۲۵۸۵/ ۶۰ تنظیم بازار فولاد و دستورالعمل شماره ۱۱۲۵۸۶/ ۶۰ مورخ ۹۷/۵/۱ تنظیم بازار پتروشیمی) این سیاست را اجرا نمایید. لازم به ذکر است بر اساس دغدغه‌ها و مطالبات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، ادامه سیاست‌های فعلی موجب تشدید رکود، کاهش تولید، توسعه اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و احتکار کالا شده و به رشد بیکاری و کمبود کالا برای صاحبان تولید در داخل منجر گردید و چنانچه نگرانی به سبب افزایش نرخ ارز و به تبع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد، لازم است تا بر اساس اصول اقتصادی و با بکارگیری ابزارهای مالیاتی و اعطای یارانه حمایتی به دهک‌های آسیب‌پذیر اقدام مناسب صورت گیرد. در پایان یادآوری می گردد بررسی آمارها در خصوص مصداق یکی از اقلام کالاهای مورد نظر، حکایت از افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی بر اساس مجوزهای صادره سامانه بهین‌یاب دارد و علیرغم عرضه مناسب این محصولات، کماکان شاهد مشکلات تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه هستیم. ریشه این عطش سیری‌ناپذیر طرف تقاضا، وجود تقاضای کاذب فزاینده و فعالیت سفته‌بازانه در بازار است که متاسفانه در بسیاری از موارد از طرق رسمی مانند سامانه بهین‌یاب روانه بازار می‌گردد. با توجه به اینکه پاسخ به بخش تقاضا و تامین کالای مورد نیاز در حیطه وظایف آن وزارتخانه محترم می‌باشد و مکررا در رابطه با پایش و اصلاح ساز و کار تقاضا تذکر داده شده است، انتظار می‌رود تصمیمات و اقدامات عاجل و کارآمد در این باره اتخاذ گردد. امید است با اجرای یکپارچه و هماهنگ سیاست ارزی جدید و با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجلس محترم شواری اسلامی، بستر مناسب جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و رونق بازار فراهم گردد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

به گزارش جهان نیوز، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن زمان جلسه استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و اظهار داشت: براساس اعلام رسمی معاونت پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، آقای کرباسیان روز یکشنبه هفته آینده ۴ شهریور ماه در صحن مجلس حاضر می شوند و به سوالات استیضاح کنندگان پاسخ می دهد. وی همچنین درباره زمان قطعی حضور رئیس جمهور در صحن مجلس برای پاسخ به سوالات ۵ محوری نمایندگان گفت: براساس آنچه آقای امیری معاون امور مجلس و آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به ما گفته اند، آقای روحانی بعد از دیدار با مقام معظم رهبری (به مناسبت هفته دولت) در صحن مجلس حاضر می شود و به سوالات نمایندگان پاسخ می دهد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: روز ششم شهریور ماه که اعلام کرده بودیم قطعی نیست و اگر دیدار رئیس جمهور و دولت با رهبر انقلاب زود تمام شود، رئیس جمهور در همان روز ششم در صحن مجلس حضور می یابد وگرنه در روز چهارشنبه ۷ شهریورماه مجلس میزبان رئیس جمهور خواهد بود تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. منبع: مهر

به گزارش جهان نیوز به نقل از صدا و سیما، سعید موتمنی با اشاره به ادامه روند محدودیت عرضه خودرو های داخلی به بازار افزود: این رویه سبب ایجاد اختلاف بسیار بالا قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار شده است. وی قیمت پراید ۱۱۱ را در کارخانه ۲۲ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان و در بازار ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دانست و گفت: امروز دنا پلاس در کارخانه ۵۳ میلیون و ۲۶۸ هزارتومان و در بازار ۸۵ میلیون تومان، پژو پارس در کارخانه ۴۰ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان و در بازار ۶۱ میلیون تومان،​ سمند LX در کارخانه ۳۳ میلیون و ۵۳۵ هزارتومان و در بازار ۵۱ میلیون تومان،​​ پارس تندر در کارخانه ۴۸ میلیون و ۹۵۶ هزار تومان و در بازار ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ را درکارخانه ۴۱ میلیون و ۹۴۲ هزارتومان است ادامه داد: پژو ۲۰۶ وی ۸ امروز در کارخانه با قیمت ۴۲ میلیون و ۷۸۳ هزارتومان و دربازار ۶۴ میلیون تومان،​ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در کارخانه ۳۶ میلیون و ۲۸۶ هزارتومان و در بازار ۵۴ میلیون تومان،​ پژو ۲۰۷ دنده ای در کارخانه ۵۴ میلیون و ۳۶۴ هزارتومان در بازار ۷۸ میلیون تومان و ۲۰۷ اتوماتیک در کارخانه ۵۴ میلیون و ۳۶۴ هزارتومان و در بازار ۹۶ میلیون تومان است.

به گزارش جهان نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که «صحبت‌های زیادی پیرامون انتظار تغییر در دانشگاه آزاد اسلامی مطرح‌شده است. به نظر شما این تغییر باید در چه موضوعاتی خودش را نشان دهد و برنامه‌تان برای این موضوع چیست» گفت: اگر دانشگاه را همانند یک قطار تصور کنید و ما تنها بخواهیم سوار قطار شویم و دکورهای داخلی قطار را تغییر دهیم و به‌ طور مثال بگوییم اگر تا دیروز فلان فیلم در قطار نمایش داده می‌شد، امروز فیلم دیگری را نشان خواهیم داد، این قطار سر از مسیر خودش در می‌آورد و هیچ اتفاقی در آن رخ نخواهد داد؛ از این رو ما باید ریل‌گذاری‌ها را تغییر داده و الگوهای ذهنی حاکم بر دانشگاه آزاد اسلامی را عوض کنیم؛ چرا که به این نتیجه رسیده‌ایم که الگوهای فعلی برای کار دیگری ساخته شده بودند و اگر الگوها را تغییر ندهیم، این قطار از همان مسیر خودش سر در خواهد آورد. نگاه اصلی بنده که نظر هیات‌امنا هم هست و در برنامه‌ام به این هیات ارائه خواهم داد، بیشتر معطوف به تغییر ریل‌گذاری خواهد بود. وی در واکنش به اینکه «این ریل گذاری‌ها در کجا خود را نشان خواهد داد» گفت: مسلما ریل‌گذاری‌ها به‌ گونه‌ای است که در سال بتوانیم آنها را با شاخص‌های سالانه اندازه‌گیری کنیم؛ ما نمی‌توانیم بگوییم که تحول یک امر طولانی است و مثالی هم که در این زمینه وجود دارد، امیرکبیر است. به‌ عبارت دیگر او سه‌ سال و اندی بیشتر در کشور کار نکرد، ولی چنان ریل‌گذاری‌ها را تغییر داد که سال‌های سال وقتی می‌خواهیم نخست‌وزیر موفقی را مثال بزنیم، اسم او را می‌بریم. سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به اینکه «خبر خوش شما برای دانشجویانی که امسال وارد دانشگاه آزاد اسلامی می‌شوند، چیست؟» تاکید کرد: خبر مهم این است که ما نسبت به آینده این دانشجویان دغدغه‌مند هستیم و این مهم‌ترین خبر برای کسی است که در حال هزینه‌ کردن است. ما آنها را به‌ عنوان یک شهریه‌پرداز نمی‌بینیم و اتفاقا می‌گوییم آنها کسانی هستند که از شهریه رایگان استفاده نمی‌کنند، از این رو باید دو چندان به آنها خدمت کرده و نسبت به آینده آنها فکر کنیم.

به گزارش جهان نیوز، غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران پیرامون سوالی در خصوص صدور حکم تخلفات مهندس ناظر اظهار کرد: آنچه در قانون شهرداری ها برای عوامل شهرداری و مهندس ناظر پیش بینی شده است این است که اعلام کننده جرم شهرداری است و وظیفه ای برای دادستان به عنوان مدعی العموم در این قانون پیش بینی نشده است تا به سراغ این موارد بروند. وی افزود: به عنوان مثال اگر در پرونده ای عدم استحکام بنا عنوان شده بود و ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته است باید توسط شهرداری و نظام مهندسی اعلام جرم شود زیرا دادسرا و مدعی العموم نمی داند که مهندس ناظر چه کسی بوده است و متولی اعلام جرم این دو منبع هستند. اسماعیلی ادامه داد: ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم هر جا تخلفات ساختمانی از پیمانکاران و مهندسان ناظر رخ دهد، رسیدگی کنیم. وی در خصوص کمیسیون ماده 100 شهرداری اظهار کرد: غیر از اشکال قانون حتی جایی که جریمه وضع می شود گاه جریمه ها برای مالک ارزش این را دارد که تخلف کنند و با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرند، جریمه باید هزینه تخلف را بالا ببرد و برای سازنده نفعی نداشته باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: متاسفانه عوائد تخلفات به حساب شهرداری می رود و شهرداری هم می خواهد تخلف صورت بگیرد زیرا حیات و درآمد خود را در گرو این تخلفات می بیند. باید مثل سایر تخلفات هزینه ها به حساب خزانه عمومی برود و عایدی تخلف به جیب شهرداری که مجری است نرود. وی تصریح کرد: علت اجرا نشدن آرای کمیسیون ماده 100 این است که اراده ای در شهرداری ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری دانسته است. اسماعیلی بیان داشت: تا زمانی که این قانون اصلاح نشده با قوت قانون فعلی باید به درستی اجرا شود. وی در پاسخ به سوالی پیرامون مجازات محتکران گفت: ما هشدارمان را با تصمیمی که در قوه قضائیه گرفته شد و ایجاد دادگاه های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی دادیم و در این قانون مجازاتهای سختی پیش بینی شده است و اعلام آن در افکار عمومی به گوش گوش تک تک متخلفان می رسد و اگر در این موضوع تخلفی کردند بدانند این تخلف هزینه اش بالاست. وی ادامه داد: هشدار ما این است که به لحاظ بالا بودن هزینه جرم، این هزینه را بر خود تحمیل نکنند. دستگاه قضایی در مورد این گونه از تخلفات بعد از اجازه رهبر انقلاب به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد. اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون انبارهای احتکار و اینکه این موارد چرا تاکنون لو نرفته اند، گفت: به نظر می رسد بعد از تلاطم اقتصادی ایجاد شده برخی ضابطان و مسئولان احساس تکلیف بیشتری کردند و از خواب بیدار شدند چشمها که باز شد تخلفات نمایان شد. وی در مورد برگزاری علنی جلسه دادگاه متخلفان اقتصادی در روز شنبه اظهار کرد: من چنین چیزی اعلام نکردم در رابطه با این دادگاه از سوی سخنگوی قوه قضائیه اطلاع رسانی می شود. وی در پاسخ به سوالی پیرامون ناظم مدرسه معین گفت: جلسه بعدی دادگاه این فرد در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و قرار بود دیروز به شعبه مربوطه ارجاع شود و تاکید شده در ظرف کمتر از یکماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود. اسماعیلی در خصوص علنی بودن دادگاه مشایی گفت: تصمیم علنی بودن دیکته ای نیست و نمی‌شود به قاضی آن را تحمیل کرد و تصمیمش با قاضی است اما در مشورتهایی که با ما انجام شده گفته ایم علنی باشد. منبع: فارس

به گزارش جهان نیوز، «الکساندر شلیاختنکو» مدیرعامل شرکت طراحی صنایع دفاعی «آلماز» روسیه گفته است تولیدکنندگان ناو موشکی کلاس «کاراکورت» که تحت پروژه شماره 22800 در نیروی دریایی روسیه در حال تولید است، امیدوارند که چند کشور از جمله ایران برای خرید این ناوها اعلام آمادگی کنند. بنا بر گزارش خبرگزاری «تاس»، وی در ادامه گفت، انتظار می‌رود که درخواست‌های قابل توجهی از جانب شرکای قدیمی ما در حوزه صنایع دفاعی و نظامی مطرح شود. رئیس این شرکت دفاعی روسیه همچنین تصریح کرد، «کشورهایی که انتظار داریم درخواست‌هایی برای خرید این ناوها داشته باشند، عبارتند از کشورهای حوزه آسیا-اقیانوسیه شامل ویتنام، چین، هند و همچنین اندونزی، الجزایر، ایران و چند کشور دیگر». بر اساس این گزارش، یکی از شرکت‌های پیمانکار تولید کننده این نوع ناوها قرار است سه نسخه صادراتی این کلاس ناو موشک‌انداز را در نمایشگاه فنی و نظامی بین‌المللی «ارتش-2018» به نمایش بگذارد. این نمایشگاه نظامی در تاریخ 21 تا 26 آگوست (30 مرداد تا 4 شهریور ماه) در مسکو برگزار می‌شود. بنا بر این گزارش، یکی از نسخه‌های آماده شده این ناوها برای این نمایشگاه بین‌المللی نظامی، به سامانه موشکی «Pantsyr-ME» مجهز شده است. این ناوها عمدتا به موشک‌های کروز «کالیبر» مجهز هستند. این ناو حدود 30 گره بر ثانیه سرعت دارد و می‌تواند حدود 800 تن را جابه‌جا کند. منبع: فارس