دسته: اخبار فناوری

به گزارش جهان نیوز به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت، سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی را نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیتهای بازرگانی دانست. متن کامل نامه به شرح ذیل است؛ باسمه تعالی جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت باسلام همانگونه که مستحضرید سیاست جدید ارزی دولت با هدف اصلاح نظام ارزی و آثار آن در اقتصاد ملی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳ به تاریخ ۹۷/۵/۱۴ ابلاغ گردید. بر اساس این مصوبه مقرر شده است نرخ تسعیر برای فهرست کالاهای گروه یک (مشتمل بر ۲۵ قلم کالا) برابر با ۴۲،۰۰۰ ریال و برای سایر کالاها، نرخ توافقی کشف شده در بازار ثانویه ملاک عمل قرار گیرد. با عنایت به تاثیر نرخ غیررسمی بازار ارز بر مجموعه کالاهای مختلف در طی ماههای اخیر به نظر می رسد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیتهای بازرگانی می باشد که در غیر این صورت تخصیص ارز به کالاهای گروه یک منجر به بهره مندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالاهای این گروه نخواهد شد و عملا نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر خواهد شد. درخصوص سایر کالاها نیز مسلما نرخ ارز توافقی در بازار ثانویه مبنای تعیین قیمت این کالاها خواهد بود که در این شرایط درصورت تصمیم دولت مبنی بر اعمال قیمت ترجیحی (قیمتی کمتر از بهای کالا با ارز بازار ثانویه) برای کالاهای خاص مسلما می بایست نظارت دولت جهت اعمال قیمت ترجیحی تا حلقه نهایی مصرف کننده مدنظر بوده و در غیر این صورت تفاوت قیمت ترجیحی دولت با قیمت مصرف کننده نهایی که متناسب با نرخهای بازار ثانویه ارز تعیین می گردد، توزیع رانت در اقتصاد کشور خواهد بود و این بجز بروز فساد در فرآیند توزیع این کالاها و متضرر شدن آحاد مردم و نیز واحدهای تولید و عرضه کننده کالاها چیزی در پی نخواهد داشت. براین اساس و در راستای اجرای هماهنگ سیاست جدید ارزی و اصلاح آثار منفی سیاست‌های گذشته در اقتصاد کشور و به منظور تعمیق بازار ثانوی ارز، ضروری است تا آن وزارتخانه محترم در تعیین قیمت پایهکالاهای مشمول گروه ۲، نرخ ارز کشف شده در سامانه نیما را مبنای عمل قرار داده و در ابلاغ کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط، از جمله مصوبات کارگروه تنظیم بازار، (دستورالعمل‌ شماره ۱۱۲۵۸۵/ ۶۰ تنظیم بازار فولاد و دستورالعمل شماره ۱۱۲۵۸۶/ ۶۰ مورخ ۹۷/۵/۱ تنظیم بازار پتروشیمی) این سیاست را اجرا نمایید. لازم به ذکر است بر اساس دغدغه‌ها و مطالبات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، ادامه سیاست‌های فعلی موجب تشدید رکود، کاهش تولید، توسعه اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و احتکار کالا شده و به رشد بیکاری و کمبود کالا برای صاحبان تولید در داخل منجر گردید و چنانچه نگرانی به سبب افزایش نرخ ارز و به تبع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد، لازم است تا بر اساس اصول اقتصادی و با بکارگیری ابزارهای مالیاتی و اعطای یارانه حمایتی به دهک‌های آسیب‌پذیر اقدام مناسب صورت گیرد. در پایان یادآوری می گردد بررسی آمارها در خصوص مصداق یکی از اقلام کالاهای مورد نظر، حکایت از افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی بر اساس مجوزهای صادره سامانه بهین‌یاب دارد و علیرغم عرضه مناسب این محصولات، کماکان شاهد مشکلات تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه هستیم. ریشه این عطش سیری‌ناپذیر طرف تقاضا، وجود تقاضای کاذب فزاینده و فعالیت سفته‌بازانه در بازار است که متاسفانه در بسیاری از موارد از طرق رسمی مانند سامانه بهین‌یاب روانه بازار می‌گردد. با توجه به اینکه پاسخ به بخش تقاضا و تامین کالای مورد نیاز در حیطه وظایف آن وزارتخانه محترم می‌باشد و مکررا در رابطه با پایش و اصلاح ساز و کار تقاضا تذکر داده شده است، انتظار می‌رود تصمیمات و اقدامات عاجل و کارآمد در این باره اتخاذ گردد. امید است با اجرای یکپارچه و هماهنگ سیاست ارزی جدید و با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجلس محترم شواری اسلامی، بستر مناسب جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و رونق بازار فراهم گردد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

به گزارش جهان نیوز، حجت‌الاسلام سیدصادق طباطبایی‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جلسه عصر امروز (دوشنبه، 29 مرداد) کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: ادامه بررسی طرح نحوه ادارات و نظارت بر صداوسیما در دستورکار نمایندگان قرار داشت. وی با بیان اینکه در این جلسه مواد 12 تا 18 طرح در کمیسیون بررسی شد، افزود: با تصویب اعضا مقرر شد تا هیئت امنایی 5 نفره متشکل از افراد حقیقی و حقوقی به تشخیص مقام معظم رهبری به جز رئیس صداوسیما تشکیل شود. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه هیئت امنای صداوسیما بازوی مشورتی و نظارتی رئیس سازمان صداوسیما خواهد بود، تصریح کرد: اداره این سازمان در مواردی که در مفاد بعدی این طرح آمده، از جمله وظایف دیگر این هیئت امناست. نماینده مردم اردستان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این طرح پس از بررسی و تصویب در کمیسیون برای ارزیابی بیشتر در جلسه علنی نمایندگان به هیئت‌رئیسه قوه‌مقننه ارائه می‌شود. منبع: تسنیم

به گزارش جهان نیوز، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا مسابقات وزن 125 کیلوگرم از صبح امروز (دوشنبه) آغاز شده است که پرویز هادی، نماینده کشورمان در سنگین‌وزن با پیروزی مقابل حریف چینی در فینال موفق به کسب مدال طلا شد. هادی در دور نخست با نتیجه 10 بر صفر سومیت از هند را شکست داد. وی در دور دوم نیز با نتیجه 10 بر صفر از سد اولگ بولتین از قزاقستان گذشت و راهی نیمه‌نهایی شد. هادی برای حضور در فینال به مصافداوید مودزماناشویلی، دارنده مدال نقره المپیک، برنز جهان و قهرمان آسیا از ازبکستان رفت که با نتیجه 11 بر 8 به پیروزی رسید و جواز حضور در فینال را کسب کرد. نماینده کشورمان در دیدار نهایی نیز با نتیجه 7 بر صفر از سد ژی وی دنگ از چین گذشت و سومین مدال طلای کشتی آزاد و کاروان ورزشی ایران را به ارمغان آورد. به گزارش خبرگزاری فارس، در روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا که دیروز (یکشنبه) با برگزاری مسابقات پنج وزن نخست به پایان رسید، نمایندگان کشورمان موفق به کسب 2 مدال طلا (توسط حسن یزدانی و علیرضا کریمی) و یک برنز (توسط رضا اطری) شده بودند. حسین‌خانی پنجم شد و نصیری هم به عنوانی بهتر از سیزدهم نرسید. بدین ترتیب تیم ملی کشتی آزاد کشورمان موفق به کسب ۳ مدال طلا و یک برنز در ۶ وزن شد. منبع: فارس

به گزارش جهان نیوز، «الکساندر شلیاختنکو» مدیرعامل شرکت طراحی صنایع دفاعی «آلماز» روسیه گفته است تولیدکنندگان ناو موشکی کلاس «کاراکورت» که تحت پروژه شماره 22800 در نیروی دریایی روسیه در حال تولید است، امیدوارند که چند کشور از جمله ایران برای خرید این ناوها اعلام آمادگی کنند. بنا بر گزارش خبرگزاری «تاس»، وی در ادامه گفت، انتظار می‌رود که درخواست‌های قابل توجهی از جانب شرکای قدیمی ما در حوزه صنایع دفاعی و نظامی مطرح شود. رئیس این شرکت دفاعی روسیه همچنین تصریح کرد، «کشورهایی که انتظار داریم درخواست‌هایی برای خرید این ناوها داشته باشند، عبارتند از کشورهای حوزه آسیا-اقیانوسیه شامل ویتنام، چین، هند و همچنین اندونزی، الجزایر، ایران و چند کشور دیگر». بر اساس این گزارش، یکی از شرکت‌های پیمانکار تولید کننده این نوع ناوها قرار است سه نسخه صادراتی این کلاس ناو موشک‌انداز را در نمایشگاه فنی و نظامی بین‌المللی «ارتش-2018» به نمایش بگذارد. این نمایشگاه نظامی در تاریخ 21 تا 26 آگوست (30 مرداد تا 4 شهریور ماه) در مسکو برگزار می‌شود. بنا بر این گزارش، یکی از نسخه‌های آماده شده این ناوها برای این نمایشگاه بین‌المللی نظامی، به سامانه موشکی «Pantsyr-ME» مجهز شده است. این ناوها عمدتا به موشک‌های کروز «کالیبر» مجهز هستند. این ناو حدود 30 گره بر ثانیه سرعت دارد و می‌تواند حدود 800 تن را جابه‌جا کند. منبع: فارس

به گزارش جهان نیوز، غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران پیرامون سوالی در خصوص صدور حکم تخلفات مهندس ناظر اظهار کرد: آنچه در قانون شهرداری ها برای عوامل شهرداری و مهندس ناظر پیش بینی شده است این است که اعلام کننده جرم شهرداری است و وظیفه ای برای دادستان به عنوان مدعی العموم در این قانون پیش بینی نشده است تا به سراغ این موارد بروند. وی افزود: به عنوان مثال اگر در پرونده ای عدم استحکام بنا عنوان شده بود و ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته است باید توسط شهرداری و نظام مهندسی اعلام جرم شود زیرا دادسرا و مدعی العموم نمی داند که مهندس ناظر چه کسی بوده است و متولی اعلام جرم این دو منبع هستند. اسماعیلی ادامه داد: ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم هر جا تخلفات ساختمانی از پیمانکاران و مهندسان ناظر رخ دهد، رسیدگی کنیم. وی در خصوص کمیسیون ماده 100 شهرداری اظهار کرد: غیر از اشکال قانون حتی جایی که جریمه وضع می شود گاه جریمه ها برای مالک ارزش این را دارد که تخلف کنند و با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرند، جریمه باید هزینه تخلف را بالا ببرد و برای سازنده نفعی نداشته باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: متاسفانه عوائد تخلفات به حساب شهرداری می رود و شهرداری هم می خواهد تخلف صورت بگیرد زیرا حیات و درآمد خود را در گرو این تخلفات می بیند. باید مثل سایر تخلفات هزینه ها به حساب خزانه عمومی برود و عایدی تخلف به جیب شهرداری که مجری است نرود. وی تصریح کرد: علت اجرا نشدن آرای کمیسیون ماده 100 این است که اراده ای در شهرداری ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری دانسته است. اسماعیلی بیان داشت: تا زمانی که این قانون اصلاح نشده با قوت قانون فعلی باید به درستی اجرا شود. وی در پاسخ به سوالی پیرامون مجازات محتکران گفت: ما هشدارمان را با تصمیمی که در قوه قضائیه گرفته شد و ایجاد دادگاه های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی دادیم و در این قانون مجازاتهای سختی پیش بینی شده است و اعلام آن در افکار عمومی به گوش گوش تک تک متخلفان می رسد و اگر در این موضوع تخلفی کردند بدانند این تخلف هزینه اش بالاست. وی ادامه داد: هشدار ما این است که به لحاظ بالا بودن هزینه جرم، این هزینه را بر خود تحمیل نکنند. دستگاه قضایی در مورد این گونه از تخلفات بعد از اجازه رهبر انقلاب به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد. اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون انبارهای احتکار و اینکه این موارد چرا تاکنون لو نرفته اند، گفت: به نظر می رسد بعد از تلاطم اقتصادی ایجاد شده برخی ضابطان و مسئولان احساس تکلیف بیشتری کردند و از خواب بیدار شدند چشمها که باز شد تخلفات نمایان شد. وی در مورد برگزاری علنی جلسه دادگاه متخلفان اقتصادی در روز شنبه اظهار کرد: من چنین چیزی اعلام نکردم در رابطه با این دادگاه از سوی سخنگوی قوه قضائیه اطلاع رسانی می شود. وی در پاسخ به سوالی پیرامون ناظم مدرسه معین گفت: جلسه بعدی دادگاه این فرد در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و قرار بود دیروز به شعبه مربوطه ارجاع شود و تاکید شده در ظرف کمتر از یکماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود. اسماعیلی در خصوص علنی بودن دادگاه مشایی گفت: تصمیم علنی بودن دیکته ای نیست و نمی‌شود به قاضی آن را تحمیل کرد و تصمیمش با قاضی است اما در مشورتهایی که با ما انجام شده گفته ایم علنی باشد. منبع: فارس

به گزارش جهان نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک ضمن قدردانی از هم وطنانی که نسبت به تعویض دسته ‌چک‌های خود و دریافت دسته چک جدید صیـادی اقدام کرده‌اند، بـه اطلاع می‌رساند بـه منظور همراهی با مشتریان بانک‌ها و هم‌وطنان گرامی، اجرای نهایی طرح صیاد به تاریخ 6 آبان ماه 1397 موکول و به مدت دو ماه تمدید می شود. بر این اساس ضروری است آن دسته از مشتریانی که هنوز چک صیادی دریافت نکرده‌اند، طی این مدت نسبت به دریافت دسته‌چک‌های جدید اقدام کنند. بعد از مهلت تعیین شده چک‌های قدیم صرفاً در بانک صادرکننده امکان وصول خواهند داشت. در پایان خاطر نشان می شود، فرصت تعیین شده، نهایی و قطعی بوده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بعد از مهلت زمانی فوق هیچ گونه مسئولیتی در خصوص کارسازی چک‌های غیرصیادی به صورت بین بانکی در سامانه چکاوک نداشته و صرفاً این دسته از چک‌ها در بانک صادرکننده امکان وصول خواهند داشت.

به گزارش جهان نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با محکومیت شدید برخی شعارها و دست نوشته‌ها در تجمع اخیر طلاب و روحانیون در مدرسه فیضیه قم، هرگونه دخالت این نهاد درفرایند برگزاری مراسم را تکذیب کرد. در این بیانیه با اشاره به انتساب برخی حواشی تجمع پنج شنبه ۲۵ مرداد ماه ۹۷ طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه در مدرسه فیضیه قم به سپاه، تصریح شده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با محکومیت شدید برخی شعارها، دست نوشته‌ها و پلاکاردهای تجمع اعتراضی روحانیون و طلاب در قم ، هرگونه دخالت این نهاد درفراخوان ، دعوت سخنران و برگزاری این مراسم که بر اساس قرائن و شواهد موجود به صورت خودجوش برپا شده است را تکذیب و اعلام می‌دارد “سپاه هیچگونه برنامه‌ای برای حضور کارکنان خود در این مراسم نداشته است”. این بیانیه افزوده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همانگونه که در بیان فرماندهان و مسئولان ارشد و نیز مواضع رسمی خود اعلام داشته است، با نصب العین قرار دادن منویات و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی وفرماندهی کل قوا امام خامنه ای عزیز(مدظله العالی) ، حمایت ، همکاری و کمک به دولت محترم برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را فریضه ای غفلت ناپذیر دانسته و همه امکانات و ظرفیت‌های خود را در این مسیر مبارک بسیج کرده است. این بیانیه در پایان با تکریم جایگاه والای مرجعیت و تاکید بر اهمیت و ضرورت حفظ حرمت و احترام مراجع عظام ‌تقلید، حفظ وحدت و یکپارچگی ملی را عامل سربلندی ایران اسلامی برای عبور از شرایط خطیر کنونی قلمداد و خاطرنشان کرده است: پاسداران انقلاب اسلامی و آحاد ملت شریف، مومن و انقلابی ایران بر اساس باورهای دینی و معرفتی و آموزه های تاریخی خود هرگز اجازه نخواهند داد عده ای با خروج از موازین شرعی و اخلاقی و بازی کردن در زمین معاندین نظام اسلامی ، اسباب نگرانی و آزردگی خاطر شریف مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه را فراهم سازند. منبع: فارس

به گزارش جهان نیوز، تحقیقات یک استاد دانشگاه قدس اشغالی نشان می‌دهد که یک دهه پیش «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «ایهود باراک» وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی تلاش کرده بودند تا با ایجاد جوّ حمله به ایران، دولت وقت آمریکا به ریاست «باراک اوباما» را برای اتخاذ رویکرد سخت‌تر علیه تهران ترغیب کنند. کابینه نتانیاهو حدود یک دهه قبل با این تهدید که ممکن است به صورت یک جانبه تاسیسات ایران را مورد حمله قرار دهد، توانست دولت اوباما را به اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه این کشور مجاب کند. در نهایت این اقدامات به حصول توافق هسته‌ای بین ایران و گروه موسوم به ۱+۵ منجر شد. به نوشته روزنامه «هاآرتص» دکتر «دنیل سوبلمان» استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه قدس اشغالی، در تحقیقات دوره فوق دکترای خود در دانشگاه هاروارد به بررسی این برهه زمانی با تمرکز روی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ پرداخته و بر اساس مصاحبه‌هایی که با مقامات مختلف وقت و کنونی دو طرف داشت تحلیل کرد که برخی زمینه‌سازی‌های جدی در رژیم صهیونیستی برای حمله به تاسیسات اتمی ایران انجام شده بود و آمریکا هم اقدامات نظارتی گسترده بر آنها انجام داد تا تمایلات واقعی تل‌آویو را دریابد. سوبلمان در بخشی از مقاله خود می‌نویسد که نتانیاهو و باراک عامدانه جوّ هراس از جنگ را به راه انداختند تا توانایی چانه‌زنی اسرائیل در برابر آمریکا را افزایش دهند. واشنگتن در آن زمان نگران بود که جنگ منطقه‌ای باعث آسیب رسیدن شدید به منافع خود در غرب آسیا می‌شود. آن دو مقام صهیونیست سپس از آمریکا تعهد گرفتند که ایران را از رسیدن به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای بازدارد. وی با اشاره به مذاکرات مخفی و غیرمستقیم آمریکا با ایران در سال ۲۰۱۱ از طریق عمان، نوشت که اسرائیل نیز بخش‌هایی از این مذاکرات را افشا کرد تا در روند آن سنگ‌اندازی کند. باراک در آن زمان گفته بود: «ما از تماس‌های غیرمستقیم آمریکا با ایران آگاه هستیم… بسیار نگرانم که لحن آمریکایی‌ها به قدری شفاف نبود که ایرانی‌ها را مجبور به اتخاذ تصمیم کند». با افزایش تنش‌ها بین آمریکا و رژیم صهیونیستی که به مدت یک سال تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ طول کشید، نتانیاهو و باراک به تهدید علنی و صحبت درباره حمله به ایران روی آوردند. مقامات آمریکایی هم به دلیل نگرانی از کشیده‌شدن به جنگ با ایران توسط اسرائیل داشتند، بارها اعلام کردند هیچ هماهنگی و موافقتی درباره حمله به تاسیسات اتمی ایران با رژیم صهیونیستی ندارند. آنها نگران بودند ایران در پاسخ به این حمله، نظامیان آنها در کشورهای مختلف غرب آسیا را هدف قرار دهند. «لئون پانه‌تا» و�