دسته: اخبار فناوری

به گزارش جهان نیوز به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت، سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی را نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیتهای بازرگانی دانست. متن کامل نامه به شرح ذیل است؛ باسمه تعالی جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت باسلام همانگونه که مستحضرید سیاست جدید ارزی دولت با هدف اصلاح نظام ارزی و آثار آن در اقتصاد ملی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳ به تاریخ ۹۷/۵/۱۴ ابلاغ گردید. بر اساس این مصوبه مقرر شده است نرخ تسعیر برای فهرست کالاهای گروه یک (مشتمل بر ۲۵ قلم کالا) برابر با ۴۲،۰۰۰ ریال و برای سایر کالاها، نرخ توافقی کشف شده در بازار ثانویه ملاک عمل قرار گیرد. با عنایت به تاثیر نرخ غیررسمی بازار ارز بر مجموعه کالاهای مختلف در طی ماههای اخیر به نظر می رسد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیتهای بازرگانی می باشد که در غیر این صورت تخصیص ارز به کالاهای گروه یک منجر به بهره مندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالاهای این گروه نخواهد شد و عملا نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر خواهد شد. درخصوص سایر کالاها نیز مسلما نرخ ارز توافقی در بازار ثانویه مبنای تعیین قیمت این کالاها خواهد بود که در این شرایط درصورت تصمیم دولت مبنی بر اعمال قیمت ترجیحی (قیمتی کمتر از بهای کالا با ارز بازار ثانویه) برای کالاهای خاص مسلما می بایست نظارت دولت جهت اعمال قیمت ترجیحی تا حلقه نهایی مصرف کننده مدنظر بوده و در غیر این صورت تفاوت قیمت ترجیحی دولت با قیمت مصرف کننده نهایی که متناسب با نرخهای بازار ثانویه ارز تعیین می گردد، توزیع رانت در اقتصاد کشور خواهد بود و این بجز بروز فساد در فرآیند توزیع این کالاها و متضرر شدن آحاد مردم و نیز واحدهای تولید و عرضه کننده کالاها چیزی در پی نخواهد داشت. براین اساس و در راستای اجرای هماهنگ سیاست جدید ارزی و اصلاح آثار منفی سیاست‌های گذشته در اقتصاد کشور و به منظور تعمیق بازار ثانوی ارز، ضروری است تا آن وزارتخانه محترم در تعیین قیمت پایهکالاهای مشمول گروه ۲، نرخ ارز کشف شده در سامانه نیما را مبنای عمل قرار داده و در ابلاغ کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط، از جمله مصوبات کارگروه تنظیم بازار، (دستورالعمل‌ شماره ۱۱۲۵۸۵/ ۶۰ تنظیم بازار فولاد و دستورالعمل شماره ۱۱۲۵۸۶/ ۶۰ مورخ ۹۷/۵/۱ تنظیم بازار پتروشیمی) این سیاست را اجرا نمایید. لازم به ذکر است بر اساس دغدغه‌ها و مطالبات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، ادامه سیاست‌های فعلی موجب تشدید رکود، کاهش تولید، توسعه اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و احتکار کالا شده و به رشد بیکاری و کمبود کالا برای صاحبان تولید در داخل منجر گردید و چنانچه نگرانی به سبب افزایش نرخ ارز و به تبع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد، لازم است تا بر اساس اصول اقتصادی و با بکارگیری ابزارهای مالیاتی و اعطای یارانه حمایتی به دهک‌های آسیب‌پذیر اقدام مناسب صورت گیرد. در پایان یادآوری می گردد بررسی آمارها در خصوص مصداق یکی از اقلام کالاهای مورد نظر، حکایت از افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی بر اساس مجوزهای صادره سامانه بهین‌یاب دارد و علیرغم عرضه مناسب این محصولات، کماکان شاهد مشکلات تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه هستیم. ریشه این عطش سیری‌ناپذیر طرف تقاضا، وجود تقاضای کاذب فزاینده و فعالیت سفته‌بازانه در بازار است که متاسفانه در بسیاری از موارد از طرق رسمی مانند سامانه بهین‌یاب روانه بازار می‌گردد. با توجه به اینکه پاسخ به بخش تقاضا و تامین کالای مورد نیاز در حیطه وظایف آن وزارتخانه محترم می‌باشد و مکررا در رابطه با پایش و اصلاح ساز و کار تقاضا تذکر داده شده است، انتظار می‌رود تصمیمات و اقدامات عاجل و کارآمد در این باره اتخاذ گردد. امید است با اجرای یکپارچه و هماهنگ سیاست ارزی جدید و با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجلس محترم شواری اسلامی، بستر مناسب جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و رونق بازار فراهم گردد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

به گزارش جهان نیوز، حجت‌الاسلام سیدصادق طباطبایی‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جلسه عصر امروز (دوشنبه، 29 مرداد) کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: ادامه بررسی طرح نحوه ادارات و نظارت بر صداوسیما در دستورکار نمایندگان قرار داشت. وی با بیان اینکه در این جلسه مواد 12 تا 18 طرح در کمیسیون بررسی شد، افزود: با تصویب اعضا مقرر شد تا هیئت امنایی 5 نفره متشکل از افراد حقیقی و حقوقی به تشخیص مقام معظم رهبری به جز رئیس صداوسیما تشکیل شود. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه هیئت امنای صداوسیما بازوی مشورتی و نظارتی رئیس سازمان صداوسیما خواهد بود، تصریح کرد: اداره این سازمان در مواردی که در مفاد بعدی این طرح آمده، از جمله وظایف دیگر این هیئت امناست. نماینده مردم اردستان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این طرح پس از بررسی و تصویب در کمیسیون برای ارزیابی بیشتر در جلسه علنی نمایندگان به هیئت‌رئیسه قوه‌مقننه ارائه می‌شود. منبع: تسنیم

به گزارش جهان نیوز، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا مسابقات وزن 125 کیلوگرم از صبح امروز (دوشنبه) آغاز شده است که پرویز هادی، نماینده کشورمان در سنگین‌وزن با پیروزی مقابل حریف چینی در فینال موفق به کسب مدال طلا شد. هادی در دور نخست با نتیجه 10 بر صفر سومیت از هند را شکست داد. وی در دور دوم نیز با نتیجه 10 بر صفر از سد اولگ بولتین از قزاقستان گذشت و راهی نیمه‌نهایی شد. هادی برای حضور در فینال به مصافداوید مودزماناشویلی، دارنده مدال نقره المپیک، برنز جهان و قهرمان آسیا از ازبکستان رفت که با نتیجه 11 بر 8 به پیروزی رسید و جواز حضور در فینال را کسب کرد. نماینده کشورمان در دیدار نهایی نیز با نتیجه 7 بر صفر از سد ژی وی دنگ از چین گذشت و سومین مدال طلای کشتی آزاد و کاروان ورزشی ایران را به ارمغان آورد. به گزارش خبرگزاری فارس، در روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا که دیروز (یکشنبه) با برگزاری مسابقات پنج وزن نخست به پایان رسید، نمایندگان کشورمان موفق به کسب 2 مدال طلا (توسط حسن یزدانی و علیرضا کریمی) و یک برنز (توسط رضا اطری) شده بودند. حسین‌خانی پنجم شد و نصیری هم به عنوانی بهتر از سیزدهم نرسید. بدین ترتیب تیم ملی کشتی آزاد کشورمان موفق به کسب ۳ مدال طلا و یک برنز در ۶ وزن شد. منبع: فارس

به گزارش جهان نیوز، «الکساندر شلیاختنکو» مدیرعامل شرکت طراحی صنایع دفاعی «آلماز» روسیه گفته است تولیدکنندگان ناو موشکی کلاس «کاراکورت» که تحت پروژه شماره 22800 در نیروی دریایی روسیه در حال تولید است، امیدوارند که چند کشور از جمله ایران برای خرید این ناوها اعلام آمادگی کنند. بنا بر گزارش خبرگزاری «تاس»، وی در ادامه گفت، انتظار می‌رود که درخواست‌های قابل توجهی از جانب شرکای قدیمی ما در حوزه صنایع دفاعی و نظامی مطرح شود. رئیس این شرکت دفاعی روسیه همچنین تصریح کرد، «کشورهایی که انتظار داریم درخواست‌هایی برای خرید این ناوها داشته باشند، عبارتند از کشورهای حوزه آسیا-اقیانوسیه شامل ویتنام، چین، هند و همچنین اندونزی، الجزایر، ایران و چند کشور دیگر». بر اساس این گزارش، یکی از شرکت‌های پیمانکار تولید کننده این نوع ناوها قرار است سه نسخه صادراتی این کلاس ناو موشک‌انداز را در نمایشگاه فنی و نظامی بین‌المللی «ارتش-2018» به نمایش بگذارد. این نمایشگاه نظامی در تاریخ 21 تا 26 آگوست (30 مرداد تا 4 شهریور ماه) در مسکو برگزار می‌شود. بنا بر این گزارش، یکی از نسخه‌های آماده شده این ناوها برای این نمایشگاه بین‌المللی نظامی، به سامانه موشکی «Pantsyr-ME» مجهز شده است. این ناوها عمدتا به موشک‌های کروز «کالیبر» مجهز هستند. این ناو حدود 30 گره بر ثانیه سرعت دارد و می‌تواند حدود 800 تن را جابه‌جا کند. منبع: فارس

به گزارش جهان نیوز، غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران پیرامون سوالی در خصوص صدور حکم تخلفات مهندس ناظر اظهار کرد: آنچه در قانون شهرداری ها برای عوامل شهرداری و مهندس ناظر پیش بینی شده است این است که اعلام کننده جرم شهرداری است و وظیفه ای برای دادستان به عنوان مدعی العموم در این قانون پیش بینی نشده است تا به سراغ این موارد بروند. وی افزود: به عنوان مثال اگر در پرونده ای عدم استحکام بنا عنوان شده بود و ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته است باید توسط شهرداری و نظام مهندسی اعلام جرم شود زیرا دادسرا و مدعی العموم نمی داند که مهندس ناظر چه کسی بوده است و متولی اعلام جرم این دو منبع هستند. اسماعیلی ادامه داد: ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم هر جا تخلفات ساختمانی از پیمانکاران و مهندسان ناظر رخ دهد، رسیدگی کنیم. وی در خصوص کمیسیون ماده 100 شهرداری اظهار کرد: غیر از اشکال قانون حتی جایی که جریمه وضع می شود گاه جریمه ها برای مالک ارزش این را دارد که تخلف کنند و با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرند، جریمه باید هزینه تخلف را بالا ببرد و برای سازنده نفعی نداشته باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: متاسفانه عوائد تخلفات به حساب شهرداری می رود و شهرداری هم می خواهد تخلف صورت بگیرد زیرا حیات و درآمد خود را در گرو این تخلفات می بیند. باید مثل سایر تخلفات هزینه ها به حساب خزانه عمومی برود و عایدی تخلف به جیب شهرداری که مجری است نرود. وی تصریح کرد: علت اجرا نشدن آرای کمیسیون ماده 100 این است که اراده ای در شهرداری ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری دانسته است. اسماعیلی بیان داشت: تا زمانی که این قانون اصلاح نشده با قوت قانون فعلی باید به درستی اجرا شود. وی در پاسخ به سوالی پیرامون مجازات محتکران گفت: ما هشدارمان را با تصمیمی که در قوه قضائیه گرفته شد و ایجاد دادگاه های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی دادیم و در این قانون مجازاتهای سختی پیش بینی شده است و اعلام آن در افکار عمومی به گوش گوش تک تک متخلفان می رسد و اگر در این موضوع تخلفی کردند بدانند این تخلف هزینه اش بالاست. وی ادامه داد: هشدار ما این است که به لحاظ بالا بودن هزینه جرم، این هزینه را بر خود تحمیل نکنند. دستگاه قضایی در مورد این گونه از تخلفات بعد از اجازه رهبر انقلاب به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد. اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون انبارهای احتکار و اینکه این موارد چرا تاکنون لو نرفته اند، گفت: به نظر می رسد بعد از تلاطم اقتصادی ایجاد شده برخی ضابطان و مسئولان احساس تکلیف بیشتری کردند و از خواب بیدار شدند چشمها که باز شد تخلفات نمایان شد. وی در مورد برگزاری علنی جلسه دادگاه متخلفان اقتصادی در روز شنبه اظهار کرد: من چنین چیزی اعلام نکردم در رابطه با این دادگاه از سوی سخنگوی قوه قضائیه اطلاع رسانی می شود. وی در پاسخ به سوالی پیرامون ناظم مدرسه معین گفت: جلسه بعدی دادگاه این فرد در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و قرار بود دیروز به شعبه مربوطه ارجاع شود و تاکید شده در ظرف کمتر از یکماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود. اسماعیلی در خصوص علنی بودن دادگاه مشایی گفت: تصمیم علنی بودن دیکته ای نیست و نمی‌شود به قاضی آن را تحمیل کرد و تصمیمش با قاضی است اما در مشورتهایی که با ما انجام شده گفته ایم علنی باشد. منبع: فارس

به گزارش جهان نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک ضمن قدردانی از هم وطنانی که نسبت به تعویض دسته ‌چک‌های خود و دریافت دسته چک جدید صیـادی اقدام کرده‌اند، بـه اطلاع می‌رساند بـه منظور همراهی با مشتریان بانک‌ها و هم‌وطنان گرامی، اجرای نهایی طرح صیاد به تاریخ 6 آبان ماه 1397 موکول و به مدت دو ماه تمدید می شود. بر این اساس ضروری است آن دسته از مشتریانی که هنوز چک صیادی دریافت نکرده‌اند، طی این مدت نسبت به دریافت دسته‌چک‌های جدید اقدام کنند. بعد از مهلت تعیین شده چک‌های قدیم صرفاً در بانک صادرکننده امکان وصول خواهند داشت. در پایان خاطر نشان می شود، فرصت تعیین شده، نهایی و قطعی بوده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بعد از مهلت زمانی فوق هیچ گونه مسئولیتی در خصوص کارسازی چک‌های غیرصیادی به صورت بین بانکی در سامانه چکاوک نداشته و صرفاً این دسته از چک‌ها در بانک صادرکننده امکان وصول خواهند داشت.

به گزارش جهان نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با محکومیت شدید برخی شعارها و دست نوشته‌ها در تجمع اخیر طلاب و روحانیون در مدرسه فیضیه قم، هرگونه دخالت این نهاد درفرایند برگزاری مراسم را تکذیب کرد. در این بیانیه با اشاره به انتساب برخی حواشی تجمع پنج شنبه ۲۵ مرداد ماه ۹۷ طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه در مدرسه فیضیه قم به سپاه، تصریح شده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با محکومیت شدید برخی شعارها، دست نوشته‌ها و پلاکاردهای تجمع اعتراضی روحانیون و طلاب در قم ، هرگونه دخالت این نهاد درفراخوان ، دعوت سخنران و برگزاری این مراسم که بر اساس قرائن و شواهد موجود به صورت خودجوش برپا شده است را تکذیب و اعلام می‌دارد “سپاه هیچگونه برنامه‌ای برای حضور کارکنان خود در این مراسم نداشته است”. این بیانیه افزوده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همانگونه که در بیان فرماندهان و مسئولان ارشد و نیز مواضع رسمی خود اعلام داشته است، با نصب العین قرار دادن منویات و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی وفرماندهی کل قوا امام خامنه ای عزیز(مدظله العالی) ، حمایت ، همکاری و کمک به دولت محترم برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را فریضه ای غفلت ناپذیر دانسته و همه امکانات و ظرفیت‌های خود را در این مسیر مبارک بسیج کرده است. این بیانیه در پایان با تکریم جایگاه والای مرجعیت و تاکید بر اهمیت و ضرورت حفظ حرمت و احترام مراجع عظام ‌تقلید، حفظ وحدت و یکپارچگی ملی را عامل سربلندی ایران اسلامی برای عبور از شرایط خطیر کنونی قلمداد و خاطرنشان کرده است: پاسداران انقلاب اسلامی و آحاد ملت شریف، مومن و انقلابی ایران بر اساس باورهای دینی و معرفتی و آموزه های تاریخی خود هرگز اجازه نخواهند داد عده ای با خروج از موازین شرعی و اخلاقی و بازی کردن در زمین معاندین نظام اسلامی ، اسباب نگرانی و آزردگی خاطر شریف مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه را فراهم سازند. منبع: فارس

به گزارش جهان نیوز، تحقیقات یک استاد دانشگاه قدس اشغالی نشان می‌دهد که یک دهه پیش «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «ایهود باراک» وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی تلاش کرده بودند تا با ایجاد جوّ حمله به ایران، دولت وقت آمریکا به ریاست «باراک اوباما» را برای اتخاذ رویکرد سخت‌تر علیه تهران ترغیب کنند. کابینه نتانیاهو حدود یک دهه قبل با این تهدید که ممکن است به صورت یک جانبه تاسیسات ایران را مورد حمله قرار دهد، توانست دولت اوباما را به اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه این کشور مجاب کند. در نهایت این اقدامات به حصول توافق هسته‌ای بین ایران و گروه موسوم به ۱+۵ منجر شد. به نوشته روزنامه «هاآرتص» دکتر «دنیل سوبلمان» استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه قدس اشغالی، در تحقیقات دوره فوق دکترای خود در دانشگاه هاروارد به بررسی این برهه زمانی با تمرکز روی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ پرداخته و بر اساس مصاحبه‌هایی که با مقامات مختلف وقت و کنونی دو طرف داشت تحلیل کرد که برخی زمینه‌سازی‌های جدی در رژیم صهیونیستی برای حمله به تاسیسات اتمی ایران انجام شده بود و آمریکا هم اقدامات نظارتی گسترده بر آنها انجام داد تا تمایلات واقعی تل‌آویو را دریابد. سوبلمان در بخشی از مقاله خود می‌نویسد که نتانیاهو و باراک عامدانه جوّ هراس از جنگ را به راه انداختند تا توانایی چانه‌زنی اسرائیل در برابر آمریکا را افزایش دهند. واشنگتن در آن زمان نگران بود که جنگ منطقه‌ای باعث آسیب رسیدن شدید به منافع خود در غرب آسیا می‌شود. آن دو مقام صهیونیست سپس از آمریکا تعهد گرفتند که ایران را از رسیدن به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای بازدارد. وی با اشاره به مذاکرات مخفی و غیرمستقیم آمریکا با ایران در سال ۲۰۱۱ از طریق عمان، نوشت که اسرائیل نیز بخش‌هایی از این مذاکرات را افشا کرد تا در روند آن سنگ‌اندازی کند. باراک در آن زمان گفته بود: «ما از تماس‌های غیرمستقیم آمریکا با ایران آگاه هستیم… بسیار نگرانم که لحن آمریکایی‌ها به قدری شفاف نبود که ایرانی‌ها را مجبور به اتخاذ تصمیم کند». با افزایش تنش‌ها بین آمریکا و رژیم صهیونیستی که به مدت یک سال تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ طول کشید، نتانیاهو و باراک به تهدید علنی و صحبت درباره حمله به ایران روی آوردند. مقامات آمریکایی هم به دلیل نگرانی از کشیده‌شدن به جنگ با ایران توسط اسرائیل داشتند، بارها اعلام کردند هیچ هماهنگی و موافقتی درباره حمله به تاسیسات اتمی ایران با رژیم صهیونیستی ندارند. آنها نگران بودند ایران در پاسخ به این حمله، نظامیان آنها در کشورهای مختلف غرب آسیا را هدف قرار دهند. «لئون پانه‌تا» وزیر دفاع وقت آمریکا درباره احتمال شکست خوردن نظارت‌ها بر رژیم صهیونیستی، به سوبلمان گفت: «با اینکه منابع کافی مناسبی برای اطلاع یافتن از برنامه‌ریزی اسرائیل برای حمله داشتیم اما دولت پیچیده‌ای مانند آنها می‌توانست راه‌های موثری برای مخفی کردن طرح‌های خود پیدا کند. زیرا آنها می‌دانستند ما چه نوع منابعی در اختیار داریم». بر اساس تحقیقات این استاد دانشگاه، پانه‌تا در سال ۲۰۱۱ به فلسطین اشغالی سفر کرده و از صهیونیست‌ها خواسته بود پیش از اجرای طرح‌هایشان، به آمریکا اطلاع دهند، اما تل‌آویو این درخواست وی را رد کرده بود. در پی این مخالفت بود که رئیس‌جمهور، وزیر دفاع و دیگر مقامات ارشد آمریکایی شدیدا به اسرائیل هشدار دادند عواقب جدی هرگونه اقدام خودسرانه و یک‌جانبه بر عهده خودشان خواهد بود. سازمان‌های جاسوسی نظارت خود بر فعالیت‌های اسرائیل را افزایش داده و شنود مکالمات محرمانه مقامات صهیونیست از جمله دفتر نخست‌وزیری بیشتر شد. گفته می‌شود کارشناسان فضای مجازی آمریکا، دستگاه‌های مخابراتی جنگنده‌ها و پهپادهای نیروی هوایی رژیم صهیونیستی را هک کردند تا از برنامه‌هایی که به آنها داده می‌شود، اطلاع پیدا کنند. «دنیل شاپیرو» سفیر وقت آمریکا در فلسطین اشغالی نیز این مسئله را تایید کرده و افزود: «ما کاملا مطمئن بودیم که اگر آنها به ما هشدار ندهند، ما نمی‌توانیم زودتر مطلع شویم. آنها به طور کامل توانایی غافل‌گیر کردن آمریکا را داشتند و (ممکن بود) بیشتر از یک یا دو ساعت پیش از حمله به ما اطلاع ندهند». شاپیرو در آن زمان، طی یک پیام تلگراف به واشنگتن، هشدار داده بود که نمی‌تواند تضمین دهد اسرائیل پیش از اجرای جمله، با آمریکا مشورت خواهد کرد. پانه‌تا در دسامبر ۲۰۱۱ مجبور شد که علنا هشدار دهد هرگونه حمله صهیونیست‌ها به ایران می‌تواند به جنگ منطقه‌ای منجر شود که «همه را پشیمان خواهد کرد». باراک با اشاره به لغو رزمایش نظامی مشترک با آمریکا در اوایل سال ۲۰۱۲، بیان کرد: «پانه‌تا فهمیده بود که اسرائیل جدی است و خواستار هشدار زودهنگام دو هفته‌ای شد. به او جواب رد دادم. نه دو هفته و نه حتی ۲۴ ساعت، بلکه گفتم زمان کافی به شما می‌دهیم که هیچ سرباز آمریکایی در خاورمیانه به خطر نیافتد». سوبلمان می‌گوید در حالی که آمریکا نگران گرفتار شدن در یک تله بود، همزمان اسرائیل نیز نگران بود که آمریکا آنها را تنها بگذارد. تل‌آویو سپس تلاش کرد اوباما را به دادن تعهدی برای ممانعت از رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای مجاب کند. ایده استفاده اسرائیل از اهرم تهدید به اقدام نظامی علیه ایران، برای محدود کردن قدرت مانور آمریکا بود. «گری سیمور» هماهنگ‌کننده وقت امور تسلیحات کشتار جمعی در کاخ سفید به سوبلمان گفت که تا ژانویه ۲۰۱۲ همه مقامات دولت اوباما شدیدا نگران بودند که حمله اسرائیل به ایران حتمی است و فقط «جو بایدن» معاون رئیس‌جمهور آمریکا معتقد بود که این جنجال‌ها فقط «یک بلوف بزرگ» صهیونیست‌ها است. باراک نیز با اشاره به نگرانی واشنگتن اذعان کرد که به صورت عامدانه اقداماتی را انجام دادند که آمریکایی‌ها را به این باور برساند که اسرائیل در حال آماده‌سازی برای حمله بود. آنها حتی از در میان گذاشتن حقیقت با برخی رؤسای امنیتی اسرائیل اجتناب کردند زیرا معتقد بودند برخی از آنها با آمریکایی‌ها در ارتباط هستند و ممکن است سوری بودن این تهدیدها لو برود. سوبلمان می‌نویسد که در نهایت آمریکا چیزی که می‌خواست را از اسرائیل به دست آورد. جنگنده‌های صهیونیستی به ایران حمله نکردند و اوباما نیز تعهدی برای حمله به ایران نداد. فشارهای اسرائیل اما منجر به تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه ایران شد که دو سال بعد از آن توافق هسته‌ای را درپی داشت. وی در پایان جمع‌بندی کرد که تا پایان سال ۲۰۱۲، اسرائیل عامدانه آمریکا را تحریک کرد تا حمله به ایران را باور کند؛ سناریویی که واشنگتن را بیشتر از برنامه‌ هسته‌ای ایران نگران کرد. اسرائیل توانست آمریکا را متقاعد کند تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهد اما اینکه حمله به ایران هیچوقت عملی نشد، قدرت چانه‌زنی کشور قوی‌تر (آمریکا) را نشان داد. منبع: فارس

به گزارش جهان نیوز، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام محمدباقر(ع) گفت: اسلام، به‌ویژه فقه پویای شیعه، مدیون ائمه اطهار(ع) است؛ چرا که اگر آنها در مقابل حکومت‌های جور بنی‌امیه و بنی‌عباس مقاومت نمی‌کردند و رنج تبعیدها و زندان‌ها را به جان نمی‌خریدند، اکنون چیزی از اسلام باقی نمی‌ماند. وی خطاب به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: شاهرگ حیات اقتصادی کشور مسئله برنامه و بودجه است و شما هم موظف هستید به وظیفه الهی و قانونی خود عمل کنید. دبیر شورای نگهبان با اظهار نگرانی از کمبودها، گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی مردم، افزود: این مردم عزیز که همیشه وفادار نظام و انقلاب بوده‌اند مستحق خدمت هستند و باید برنامه‌ریزی شما تحت تأثیر هیچ شخص و جریان سیاسی نباشد تا رفاه حداقلی برای مردم برقرار شود و این امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه جز حق و حقیقت مدنظر نمایندگان مجلس نباشد. آیت‌الله جنتی با انتقاد از اجرایی نشدن اصل 44 قانون اساسی به‌ صورت کامل، اضافه کرد: قرار نبود دولت متصدی امور اقتصادی باشد و باید فقط نقش حاکمیتی داشته باشد و مجلس به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی در این زمینه عمل کند تا اصل 44 به صورت دقیق اجرایی شود تا بخش خصوصی بتواند بهتر از قبل موتور اقتصادی کشور را حرکت دهد. وی نسبت به استفاده از اوراق مالی تعهدزا در امور جاری کشور انتقاد کرد و افزود: این مسئله موجب شده است که بدهی‌افزایی ایجاد شود؛ چرا که اوراق مالی اصولاً باید در موضوعات عمرانی هزینه شود. دبیر شورای نگهبان نظارت بر عملکرد دولت را وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست و تأکید کرد: شما نمایندگان نزد خدا و مردم مسئولید و به یاد داشته باشد این دوره 4 ساله می‌گذرد و نتیجه اعمال شما تا همیشه خواهد ماند. آیت‌الله جنتی قانون بودجه کشور را مصوب سال 1351 دانست و گفت: این قانون جوابگوی نیازهای فعلی کشور نیست و باید اصلاح شود. دبیر شورای نگهبان در پایان با تأکید بر اجرایی شدن برنامه‌های 5 ساله کشور اضافه کرد: مهم‌ترین راه‌حل برون‌رفت از مشکلات کشور توجه جدی و عملی به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است. منبع: تسنیم

به گزارش جهان نیوز، موافقتنامه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز 21 مرداد 1397 به امضای سران پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید، با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان سیاسی و حقوقی همراه شد. برخی حقوقدانان به استناد دو قرارداد 1921 و 1940 میلادی و مفاد موجود در آنها، اعتقاد به سهم 50 درصدی ایران در دریای خزر داشته و ضمن اشاره به مندرجات قراردادهای مزبور بر تساوی کلیه حقوق دو کشور ایران و شوروی سابق تأکید کردند. بر این اساس، وزارت امور خارجه بر پایه استدلال های حقوقی و قانونی و با هدف تنویر افکار عمومی کشورمان به این پرسش ها و شبهات پاسخ داده است که اهم مطالب مطروحه به شرح ذیل می باشند: 1- بر اساس قراردادهای 1921 و 1940، تمامی حقوق دو کشور مساوی بوده وعملاً در طول تاریخ، دریای خزر بین ایران و روسیه (و شوروی) مشترک بوده است. در این باره چه نظری دارید؟ همان گونه که بارها اعلام شده است، در هیچیک از دو قرارداد فوق الذکر، هیچگونه صراحتی در خصوص سهم برابر یا تقسیم مساوی یا شراکت مشاع در دریا وجود ندارد. اصولاً در هر دو قرارداد در خصوص تقسیم دریا بین ایران و شوروی، مطلبی بیان نشده است. 2- در بند 3 فصل سوم معاهده 1921 ایران و روسیه آمده است که طرفین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب های سرحدی بهره‌مند خواهند شد. اگر اترک و سایر رودخانه ها را کنار بگذاریم، چه آب دیگری به جز دریای خزر می‌ماند؟ لذا منظور از آبهای سرحدی همان دریای خزر است! چگونه است که در بند مزبور، از رودخانه کم آب اترک نام برده شده ولی از دریای بزرگ و مهمی چون خزر نام برده نشده است؟ به جز اترک و رودخانه ها، آب‌های سرحدی دیگری هم نظیر: مخازن و سدها، برکه‌ها، چشمه ها، نهرها، آب انبارها و غیره داریم که اتفاقاً به آنها تصریح شده است. به هر حال، در این بند، از خزر صریحاً نام برده نشده و تصریح ندارد؛ پس در این خصوص تنها می‌توان به تفسیرهای مختلف بسنده کرد و بنابراین، فرضیه ارائه شده صحیح نیست. همچنین کمیسیون مربوطه تاکنون 10 بار تشکیل جلسه داده و در خصوص تمام رودها، نهرها، مخازن و سایر موضوعات تصمیم گیری قطعی شده، لیکن در خصوص خزر هیچ موردی ذکر نشده است. این امر موید آن است که منظور از آبهای ساحلی، خزر نبوده است. 3- منظور از آب های سرحدی شده چیست؟ در همه قراردادهای مرزی که بین دو کشور امضاء شده است، هر جا ذکر آب های‌ سرحدی آمده، منظور همان رودخانه‌ها، نهرها، مخازن (سدها)، آبگیرها، چشمه ها و غیره بوده‌ است. 4- بر اساس فصل یازدهم قرارداد منعقده در سال 1921 ، طرفین رضایت داده اند هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر پرچم های خود در دریای خزر را داشته باشند. آیا این به معنای حقوق تساوی نیست؟ در عبارت فوق فقط «کشتیرانی آزاد» و «اصل پرچم» مشخص می‌شود و در مورد تقسیم خزر (چه مساوی و چه غیر مساوی) به مورد خاصی اشاره نشده است. 5- در حال حاضر ایران در اکثر مناطق دریایی دنیا حق کشتیرانی آزاد و حتی بالسویه دارد. آیا این به معنی حق حاکمیت و مالکیت بالسویه ایران در آن مناطق است؟ اگر اینچنین می باشد، وضعیت ایران در دریای خزر چگونه است؟ اولاً باید دانست که در موافقتنامه فوق الذکر، فقط 3 فصل و یک بند به خزر اختصاص دارد. ثانیاً در برخی از فصول، حقوق کاملاً مساوی نبوده و این ادعا درست نیست. چرا که برخی فصول کاملاً یک طرفه و به نفع روسیه بوده است. 6- با توجه به اینکه در قرارداد 1940 همه حقوق به شکل مساوی ذکر شده است، چرا تاکنون شرایط به شکل دیگری دنبال می شود؟ باید اشاره کنیم که از طرف ایران وزیر امور خارجه و کفیل وزیر بازرگانی قرارداد مزبور را امضاء کرده اند و از طرف شوروی سفیر و وابسته بازرگانی آن کشور در تهران!! در ثانی، عنوان قرارداد فوق: «قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی» است و نه قرارداد مرزی. بنابراین طرح این موضوع که همه حقوق به شکل مساوی می باشد صحیح نبوده و به هیچ وجه مسائل مرزی را در بر نمی گیرد. 7- در بند 1 ماده 12 قرارداد 1940 آمده است «با کشتی هائی که زیر پرچم یکی از طرفین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در زمان خروج از هر حیث، مثل کشتی های کشوری رفتار می‌شود» آیا این نیز به معنای حقوق برابر نمی باشد؟ از بندهای فوق صرفاً برای اصل برابری در مقررات بندری بهره گیری شده است، نه مسایل مرزی و حاکمیتی. از سوی دیگر این مواد فقط در ظاهر به نفع ایران بود چرا که در واقع ایران در خزر هیچ کشتی نداشت و فقط کشتی‌های شوروی به حمل و نقل کالا مبادرت می‌کردند و آنان از معافیت‌ها استفاده می نمودند نه ایران. این در حالی است که اولین کشتی ایران (به معنای واقعی کلمه کشتی) در سال 1368 وارد خزر شده است. مضافاً اینکه طبق بند 3 ماده 12 به شوروی و ایران به صورت متقابل حق کابوتاژ برای حمل کالا و مسافر اعطا شده بود که در عمل فقط شوروی می توانست به این اقدام مبادرت نماید. 8- بر اساس بند 4 ماده 12 قرارداد فوق، «هر یک از طرفین، ماهی گیری را در آب های ساحلی خود تا حد 10 مایل دریایی به‌کشتی های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی هایی که زیر پرچم آنها تردد می‌نمایند را از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازند» در این خصوص چه دلایلی موجود است؟ طبق بند 4 ماده 12، یک محدوده 10 مایلی صرفاً برای ماهی گیری انحصاری به هر دو کشور اعطاء شده بود. طبق این بند، منطقه انحصاری شیلاتی شوروی حدود 7 برابر ایران تعیین شده بود. مبنای کار برای تعیین این محدوده و مشخص کردن مساحت آن، طول سواحل بوده که طول سواحل شوروی بین 6 تا 7 برابر بیشتر از طول سواحل ایران بوده است. 9- در ماده 13 قرارداد منعقده در سال 1940 آمده است: طرفین موافقت دارند که در تمام دریای خزر، کشتی هایی جز کشتی های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین که زیر پرچم دو کشور تردد می‌نمایند، نمی‌توانند رفت و آمد داشته باشند» بنابراین می توان برداشت کرد که این امر، حاوی سهم مساوی برای دو کشور بوده است. ماده 13 قرارداد بسیار خوب است، ولی دلالتی بر تقسیم سهم، آن هم به میزان 50 درصد ندارد. این موضوع، فقط مؤید ممنوعیت حضور با پرچم ثالث است. در ماده 14 نیز متقابلاً گواهینامه های صادره یکدیگر در امر کشتیرانی مورد پذیرش قرار گرفته است. ولی به هیچ وجه بر تقسیم و مرزبندی اشاره ندارد. حتی ماده 15 هم صرفاً به اقدامات بهداری در کشتیرانی در خزر و کالاها اشاره کرده و صریحاً یا تلویحاً اشاره‌ای به تقسیم و مرزبندی ندارد. 10- طبق ماده 16، این قرارداد سه ساله است و با اخطار 6 ماه قبل، قابل فسخ می‌باشد. آیا این ماده ضمانت اجرایی دارد؟ هر کدام از کشورهای ساحلی حتی ایران و روسیه می توانند با اعلام 6 ماه قبلی، به این قرارداد خاتمه دهند. 11- یکی دیگر از مواردی که به سهم 50 درصدی ایران اشاره دارد، نامه ضمیمه قرارداد 1940 می باشد که در آن آمده است: «نظر به اینکه دریای خزر که طرفین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای دو طرف دارای اهمیت خاصی می‌باشد، موافقت حاصل است که دو دولت، اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی های دو کشور و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند، از خدمات و توقف خود در کشتی ها و بنادر مزبور برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف محوله به آنها باشد استفاده ننمایند.» این مورد نیز مشمول تساوی حقوق نمی شود؟ در نامه فوق بر خلاف آنچه که مشهور شده و در اغلب کتابها، مقاله ها و سخنرانی ها ذکر می‌شود، واژه «مشترک» نیامده است. از این نامه فقط جهت اهمیت و تعلق دریا به دو کشور ساحلی و عدم فعالیت سوء اتباع کشورهای ثالث علیه یکدیگر بهره گیری می شود و نه مالکیت مشترک؛ آن هم از نوع 50 درصدی. ضمن آنکه بند مزبور در حال حاضر برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خوب و مثبت است ولی در زمان شاه که آمریکایی ها در ایران حضور داشتند، به نفع شوروی بود. 12- بر اساس نامه کمیسیر ملی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1927 در رابطه با تسلیم بندر انزلی، دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت ایران خواهش می کند که منفعت مشترک در دریای خزر را در نظر گرفته و طی مدت 25 سال جز مستخدمین و کارگران اداره بندر، از اتباع غیر ایرانی استفاده نکند. از موضوع انحصار دریای خزر به دو کشور صرفاً اینگونه برداشت می شود که نباید طرف ثالثی در آن راه یابد. البته این ماده در آن زمان به ضرر ایران بود و مغایر با حاکمیت ایران به شمار می رفت و به نوعی دخالت در امور داخلی ایران محسوب می شد. ضمن آنکه مدت ذکر شده 25 سال نیز منقضی شده است. 13- به هر حال، روح کلی معاهدات، حاکی از برابری و تساوی حقوق و مشاع است. چنین چیزی صحت ندارد. بررسی های فوق به وضوح نشان داده که نه تنها روح کلی دو قرارداد فقو الذکر بر برابری، تساوی و مشاع استوار نبوده، بلکه در موارد عدیده یک جانبه به نفع شوروی نیز بوده است. همچنین می توان گفت، علاوه بر اینکه همواره تساوی حقوقی برقرار نبوده، بعضاً شرایط به گونه‌ای رقم خورده که متناسب با طول ساحل هر کشور اقدام شده است. 14- شوروری فرو پاشید. ایران که سر جای خود باقی است. آیا فروپاشی شوروی باید بر سهم ایران تاثیر بگذارد؟ قرارداد 1921 بین ایران و روسیه منعقد شده است. آن زمان هنوز کمونیست ها با مخالفت روس های سفید مواجه بودند و کشور شوروی رسماً تشکیل نشده بود. شوروی سابق رسماً در سال 1922 تشکیل شد. آذربایجان یک سال و ترکمنستان نیز 2 سال بعد به شوروی پیوستند. عنوان قرارداد نیز قرارداد مودت ایران و روسیه است. حال، روسیه نیز می تواند ادعای 50 درصد نماید ولی چنین نمی‌کند و نکرد و به سهم زیر 19 درصدی در بستر و در ادامه به سهم بسیار کمتر از این در منابع نفت و گاز بسنده کرد. از سوی دیگر بنا به فرض، در صورت اختصاص سهم 50 درصدی برای ایران، دو کشور ساحلی اصلاً نباید سهمی از دریا داشته باشند و باید در ساحل، دیواری کشید تا از حضور آنان ممانعت کرد! 15- آیا اصولاً می توان کاری کرد که خزر تقسیم نگردد تا با این مشکل مواجه نشویم؟ در تمام نظام های حقوقی، هر مالکی می‌تواند شراکت خود را به هم بزند مگر آنکه قبلاً و صریحاً ملزم به عدم تقسیم شده باشد. در خزر اینگونه نیست. در حال حاضر 4 کشور دیگر خواهان تعیین سهم هستند و ایران نمی‌تواند این امر را نپذیرد. 16- در نقشه های چاپ شده در کتاب های درسی زمان شاه و بعد از انقلاب، نیمی از خزر ترسیم شده است. آیا این به معنی سهم 50 درصدیایران نیست؟ اولاً آنچه در نقشه های زمان شاه و حتی بعد از انقلاب از ایران چاپ می‌شد، صرفاً حدود یک پنجم یا یک ششم خزر را شامل می‌شد و نه 50 درصد خزر. لذا این ادعا صحت ندارد. ثانیا در صورت صحت نیز چاپ یک جانبه یک نقشه نمی‌تواند ادعاهای یک جانبه کشوری را مدلل سازد؛ کما اینکه شوروی نیز سهم ایران را در تمام نقشه‌ها خط «حسینقلی – آستارا» ترسیم می‌کرد. ثالثاً همواره در نقشه‌های ترسیمی در ایران بخش‌هایی از کشورهای همسایه نیز ترسیم شده‌اند. آیا این اقدام به معنی تعلق آن بخش از آن کشور، به ایران است؟ در پایان باید گفت که در نقشه‌های چاپ ایران تمام «خلیج فارس» و «دریای عمان» نیز به تصویر کشیده شده اند. آیا این امر دلیل تعلق همه خلیج فارس به ایران است؟ منبع:تسنیم