به گزارش جهان نیوز به نقل از اسپوتنیک، سازمان تجارت جهانی امروز دوشنبه اعلام کرد که ترکیه رسماً پرونده ای را برای شکایت از آمریکا در این نهاد گشوده است. در بیانیه صادره از سوی سازمان تجارت جهانی در این خصوص آمده است: آنکارا از این سازمان خواسته است تا کمک هائی در رابطه با اختلافات ترکیه با آمریکا پیرامون وضع تعرفه مازاد بر آلومینیوم به این کشور ارائه شود. بیانیه سازمان تجارت جهانی در این خصوص می افزاید: درخواست ترکیه امروز ۲۰ آگوست برای اطلاع اعضای این نهاد به آن ها ابلاغ شد. گفتنی است، آمریکا به دنبال عدم آزادی یک کشیشِ متهم در ترکیه، تحریم هائی را علیه آنکارا اعلام کرده و نیز این کشور را در شمول اعمال تعرفه های گمرکی بر محصولات صادراتی از ترکیه به آمریکا قرار داد. آنکارا نیز چندی پیش اعلام کرد که از واشنگتن به این نهاد شکایت خواهد کرد.
سامیانگ برای اولین بار لنز فوق عریض و سبکی را معرفی کرد که مخصوص دوربینهای دیجیتال نیکون طراحی شده است.
آیا این موضوع که پشهها برخی افراد را بیشتر نیش میزنند، پشتوانه علمی دارد؟
با یک مقایسه فنی و تست ویدئویی، به این سوال پاسخ میدهیم که بهترین خودروی اسپرت ساخت امریکا، کدام است؟ شورولت کوروت ZR1، کامارو 1LE یا دوج چلنجر دیمون.
پریسا تبریز یکی از مدیران ارشد گوگل است که اکثر فعالیتهای خود را به امنیت اختصاص داده و ملقب به شاهزاده امنیت گوگل است.
گوشی هوشمند ایکس ۲۳ ویوو با اسکنر اثر انگشت زیر نمایشگر نسل چهارم به بازار عرضه میشود.
وجوه مشترک مذهبی، فرهنگی، آب و هوایی و… باعث شده است تا تعدادی از علاقهمندان به تحصیل در خارج بهویژه در رشته موسیقی، جمهوری آذربایجان را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند.
به گزارش جهان نیوز به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت، سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی را نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیتهای بازرگانی دانست. متن کامل نامه به شرح ذیل است؛ باسمه تعالی جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت باسلام همانگونه که مستحضرید سیاست جدید ارزی دولت با هدف اصلاح نظام ارزی و آثار آن در اقتصاد ملی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳ به تاریخ ۹۷/۵/۱۴ ابلاغ گردید. بر اساس این مصوبه مقرر شده است نرخ تسعیر برای فهرست کالاهای گروه یک (مشتمل بر ۲۵ قلم کالا) برابر با ۴۲،۰۰۰ ریال و برای سایر کالاها، نرخ توافقی کشف شده در بازار ثانویه ملاک عمل قرار گیرد. با عنایت به تاثیر نرخ غیررسمی بازار ارز بر مجموعه کالاهای مختلف در طی ماههای اخیر به نظر می رسد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیتهای بازرگانی می باشد که در غیر این صورت تخصیص ارز به کالاهای گروه یک منجر به بهره مندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالاهای این گروه نخواهد شد و عملا نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر خواهد شد. درخصوص سایر کالاها نیز مسلما نرخ ارز توافقی در بازار ثانویه مبنای تعیین قیمت این کالاها خواهد بود که در این شرایط درصورت تصمیم دولت مبنی بر اعمال قیمت ترجیحی (قیمتی کمتر از بهای کالا با ارز بازار ثانویه) برای کالاهای خاص مسلما می بایست نظارت دولت جهت اعمال قیمت ترجیحی تا حلقه نهایی مصرف کننده مدنظر بوده و در غیر این صورت تفاوت قیمت ترجیحی دولت با قیمت مصرف کننده نهایی که متناسب با نرخهای بازار ثانویه ارز تعیین می گردد، توزیع رانت در اقتصاد کشور خواهد بود و این بجز بروز فساد در فرآیند توزیع این کالاها و متضرر شدن آحاد مردم و نیز واحدهای تولید و عرضه کننده کالاها چیزی در پی نخواهد داشت. براین اساس و در راستای اجرای هماهنگ سیاست جدید ارزی و اصلاح آثار منفی سیاستهای گذشته در اقتصاد کشور و به منظور تعمیق بازار ثانوی ارز، ضروری است تا آن وزارتخانه محترم در تعیین قیمت پایهکالاهای مشمول گروه ۲، نرخ ارز کشف شده در سامانه نیما را مبنای عمل قرار داده و در ابلاغ کلیه دستورالعملها و بخشنامههای مرتبط، از جمله مصوبات کارگروه تنظیم بازار، (دستورالعمل شماره ۱۱۲۵۸۵/ ۶۰ تنظیم بازار فولاد و دستورالعمل شماره ۱۱۲۵۸۶/ ۶۰ مورخ ۹۷/۵/۱ تنظیم بازار پتروشیمی) این سیاست را اجرا نمایید. لازم به ذکر است بر اساس دغدغهها و مطالبات فعالان بخشهای مختلف اقتصادی، ادامه سیاستهای فعلی موجب تشدید رکود، کاهش تولید، توسعه اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و احتکار کالا شده و به رشد بیکاری و کمبود کالا برای صاحبان تولید در داخل منجر گردید و چنانچه نگرانی به سبب افزایش نرخ ارز و به تبع افزایش سطح عمومی قیمتها میباشد، لازم است تا بر اساس اصول اقتصادی و با بکارگیری ابزارهای مالیاتی و اعطای یارانه حمایتی به دهکهای آسیبپذیر اقدام مناسب صورت گیرد. در پایان یادآوری می گردد بررسی آمارها در خصوص مصداق یکی از اقلام کالاهای مورد نظر، حکایت از افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی بر اساس مجوزهای صادره سامانه بهینیاب دارد و علیرغم عرضه مناسب این محصولات، کماکان شاهد مشکلات تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه هستیم. ریشه این عطش سیریناپذیر طرف تقاضا، وجود تقاضای کاذب فزاینده و فعالیت سفتهبازانه در بازار است که متاسفانه در بسیاری از موارد از طرق رسمی مانند سامانه بهینیاب روانه بازار میگردد. با توجه به اینکه پاسخ به بخش تقاضا و تامین کالای مورد نیاز در حیطه وظایف آن وزارتخانه محترم میباشد و مکررا در رابطه با پایش و اصلاح ساز و کار تقاضا تذکر داده شده است، انتظار میرود تصمیمات و اقدامات عاجل و کارآمد در این باره اتخاذ گردد. امید است با اجرای یکپارچه و هماهنگ سیاست ارزی جدید و با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی و مجلس محترم شواری اسلامی، بستر مناسب جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و رونق بازار فراهم گردد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
به گزارش جهان نیوز، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن زمان جلسه استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و اظهار داشت: براساس اعلام رسمی معاونت پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، آقای کرباسیان روز یکشنبه هفته آینده ۴ شهریور ماه در صحن مجلس حاضر می شوند و به سوالات استیضاح کنندگان پاسخ می دهد. وی همچنین درباره زمان قطعی حضور رئیس جمهور در صحن مجلس برای پاسخ به سوالات ۵ محوری نمایندگان گفت: براساس آنچه آقای امیری معاون امور مجلس و آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به ما گفته اند، آقای روحانی بعد از دیدار با مقام معظم رهبری (به مناسبت هفته دولت) در صحن مجلس حاضر می شود و به سوالات نمایندگان پاسخ می دهد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: روز ششم شهریور ماه که اعلام کرده بودیم قطعی نیست و اگر دیدار رئیس جمهور و دولت با رهبر انقلاب زود تمام شود، رئیس جمهور در همان روز ششم در صحن مجلس حضور می یابد وگرنه در روز چهارشنبه ۷ شهریورماه مجلس میزبان رئیس جمهور خواهد بود تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. منبع: مهر
به گزارش جهان نیوز به نقل از صدا و سیما، سعید موتمنی با اشاره به ادامه روند محدودیت عرضه خودرو های داخلی به بازار افزود: این رویه سبب ایجاد اختلاف بسیار بالا قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار شده است. وی قیمت پراید ۱۱۱ را در کارخانه ۲۲ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان و در بازار ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دانست و گفت: امروز دنا پلاس در کارخانه ۵۳ میلیون و ۲۶۸ هزارتومان و در بازار ۸۵ میلیون تومان، پژو پارس در کارخانه ۴۰ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان و در بازار ۶۱ میلیون تومان، سمند LX در کارخانه ۳۳ میلیون و ۵۳۵ هزارتومان و در بازار ۵۱ میلیون تومان، پارس تندر در کارخانه ۴۸ میلیون و ۹۵۶ هزار تومان و در بازار ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ را درکارخانه ۴۱ میلیون و ۹۴۲ هزارتومان است ادامه داد: پژو ۲۰۶ وی ۸ امروز در کارخانه با قیمت ۴۲ میلیون و ۷۸۳ هزارتومان و دربازار ۶۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در کارخانه ۳۶ میلیون و ۲۸۶ هزارتومان و در بازار ۵۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای در کارخانه ۵۴ میلیون و ۳۶۴ هزارتومان در بازار ۷۸ میلیون تومان و ۲۰۷ اتوماتیک در کارخانه ۵۴ میلیون و ۳۶۴ هزارتومان و در بازار ۹۶ میلیون تومان است.