پی دی مگ

به گزارش جهان نیوز، یک مقام پیشین امنیتی رژیم صهیونیستی با دفاع از تصمیم «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم به برقراری آتش بس در غزه گفت، هر عاملی که موجب بی‌توجهی به استحکامات نظامی ایران در سوریه شود، باید کنار گذاشته شود. به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل»، «یاکوف عامیدرور» که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ مشاور امنیتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود، در گفت‌و‌گو با یک ایستگاه رادیویی گفت: « اسرائیل یک چالش دفاعی عظیم در مواجهه با ماشین جنگی ایران در سوریه دارد.» وی گفت: «اسرائیل همیشه باید از خود بپرسد که آیا با اقدام‌های دفاعی که انجام می‌دهد، آزادی عمل خود در سوریه را به خطر می‌اندازد؟ فکر می‌کنم که باید همه تلاش‌هایمان را در سوریه متمرکز کنیم و همه چیز را کنار بگذاریم تا زمانی که در مواجهه با مشکل حضور ایران در مرز موفق شویم.» عامیدرور در ادامه گفت: «شاید موفق نشویم. من نمی‌دانم که چقدر طول می‌کشد و شاید جنگی مشکل بین ما و حزب‌الله صورت گیرد، بنابر این باید به منظور تمرکز بر موضع اصلی (ایران و سوریه) هر کار دیگر را به تاخیر بیاندازیم.» او همچنین گفت که آتش‌بس کنونی با حماس، تغییر خیلی کمی با توافقنامه سال 2014 دارد. عامیدرور در این زمینه نیز گفت: «ما به حل و فصل طولانی مدت با حماس نگاه نمی‌کنیم، اما این آتش‌بس به آنچه که پس از عملیات “تیغه حفاظتی” (بنیاد استوار) همراه با گسترش منطقه ماهیگیری داشتیم، شبیه است و فراتر از آن هیچ تغییری وجود نگرفته است. اگر این آتش‌بس کارایی داشته باشد و توسعه یابد، شاید طرفین به سوی یک توافق دائمی حرکت کنند. این آتش بس نیست بلکه یک توافقنامه صورت گرفته از طریق مصر و سازمان ملل متحد با باز کردن گذرگاه مرزی در عوض صلح است. ما هیچ کاری نکردیم و هیچ چیزی نیز فراتر از توافق سال ۲۰۱۴ که به عملیات بنیاد استوار خاتمه داد، دریافت نکردیم.» مذاکره پیرامون آتش‌بس میان حماس و رژیم صهیونیستی که بنا به برخی گزارش‌ها، پیشرفت‌هایی داشته، فعلا متوقف شده و قرار است بعد از عید قربان (۳۱ مرداد) از سر گرفته شود. برخی منابع خبری اشاره کرده‌اند که تل‌آویو از مطالبات تاریخی خود از جمله خلع سلاح حماس، توقف حفر تونل و مانند آن گذشته و حماس هم در برهه کنونی سعی می‌کند بر طرح‌های انسانی مانند آب، برق و بهداشت و امثال آن متمرکز شود. منبع: فارس

به گزارش جهان نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه عصر امروز یکشنبه هیات دولت، با توجه به اعلام وصول طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی، عملکرد این وزارتخانه را در شرایط خطیر کنونی و انباشت مسائل مزمن اقتصادی سال های قبل، عملکردی مثبت و قابل قبول ارزیابی کرد. روحانی ، ضمن ابراز رضایت از عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار امیدواری کرد با حضور وزیر در مجلس و ارایه توضیحات وی، ابهامات نمایندگان برطرف شود. * دولت مواد دیگری از لایحه مطبوعات و خبرگزاری ها را به تصویب رساند هیات دولت در ادامه این جلسه ، مواد دیگری از لایحه مطبوعات و خبرگزاری ها را بررسی و تصویب کرد. مواد مصوب لایحه مذکور عبارتند از: ممنوعیت افشای هویت منابعی که تنها با شرط عدم افشای نامه خود حاضر شدند اطلاعات خود را در اختیار مطبوعات و خبرگزاری‌ها قرار دهند. ممنوعیت ورود روزنامه‌نگاران و عوامل مطبوعات و خبرگزاری‌ها به جلسات غیرعمومی و یا غیرعلنی و انتشار اخبار آن بدون رضایت برگزارکنندگان و شرکت کنندگان. بلامانع بودن تهیه خبر از داخل اماکن و تأسیسات متعلق به مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی که تردد عمومی در آنها مجاز یا آزاد است. مجاز بودن انتشار فیلم، عکس و صوت از مقامات و مسئولان، کارگزاران نظام و بیان اخبار و تحلیل درباره زندگی حرفه ای آنان مشروط به اینکه با تحریفی که به آبروی آنها لطمه بزند، توأم نباشد. ممنوعیت افشای هویت، تصویر و امور خصوصی و سوابق کیفری افراد تحت محاکمه، محکومان، زندانیان و قربانیان جرایم در مطبوعات و خبرگزاری ها مگر با رضایت ایشان یا به حکم مقام صالح قضایی. لزوم اخذ رضایت طرف مکالمه در مواردی که در تماس تلفنی با افراد، مکالمه به قصد انتشار ضبط می شود. تعیین احکام مربوط به ممنوعیت انتشار مطالب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی، افشای اطلاعات طبقه بندی شده دولتی و مذاکرات غیرعلنی و تعیین موارد استثنا. * آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز به تصویب رسید دولت با هدف ایجاد ضمانت اجرایی کافی برای مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق، فاضلاب، گاز و تلفن و نیز جلوگیری از تخریب و خطرات آسیب زا به شبکه های برق، آب و فاضلاب و استیفای حقوق بیت المال از استفاده کنندگان غیر مجاز خدمات زیربنایی، آیین نامه اجرایی آن را به تصویب رساند. بر این اساس، استفاده از خدمات قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دریافت انشعاب یا اشتراک یا استفاده غیرمجاز علی رغم داشتن انشعاب ممنوع بوده و با مرتکبین برابر مفاد قانون برخورد می شود. دستگاه های ارائه کننده خدمات مکلف شدند چنانچه استفاده‌کنندگان خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب ظرف مدت تعیین شده نسبت به پرداخت بهای خدمات اقدام نکنند، پس از ابلاغ مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نخواهد بود، در صورت عدم پرداخت بهای خدمات، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تا زمان پرداختبهای خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب یا اشتراک مربوطه اقدام نمایند. * استفاده از صندلی کودک در خودروها برای کودکان زیر 10 سال اجباری می شود دولت با تصویب لایحه ای به منظور حفظ سلامت کودکان در خودرو و جلوگیری از مصدومیت‌های جدی و تلفات آنها بر اثر تصادفات رانندگی، استفاده از صندلی کودک برای کودکان زیر 10 سال در انواع خودروهای شخصی را اجباری کرد. * امضای موافقت نامه کمک بلاعوض برای پروژه مطالعاتی ارتقای بهره‌‌وری و رقابت‌پذیری گندم در ایران دولت با توجه به ضرورت بهره‌‌گیری از تمامی ظرفیت‌‌های داخلی و خارجی برای رشد و رقابت پذیری بخش کشاورزی از طریق خودکفایی در محصولات اساسی، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به امضای موافقت نامه کمک بلاعوض مصوب بانک توسعه اسلامی، برای پروژه مطالعاتی ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری گندم در ایران به ارزش 280 هزار دلار اقدام نماید.

به گزارش جهان نیوز، «محمد عدلی الخطیب ابو فاخر» معاون دبیرکل جنبش فتح انتفاضه به تحولات کنونی عرصه فلسطین و مذاکرات جاری در قاهره درخصوص برقراری آتش بس و آشتی ملی پرداخت و گفت: دشمن صهیونیستی هیچ گاه تجاوزگری و به راه انداختن جنگ ها را متوقف نکرده است زیرا این امر بخشی از ماهیت آن به عنوان یک استعمارگر درسایه تفکر صهیونیستی است لذا بخشی اساسی از تجاوزگری ها ارتباط مستحکمی با نقش و ماموریتش و تلاش مداوم برای تسلیم کردن ملت فلسطین و پایان دادن به مقاومت فلسطین دارد. وی افزود: تنش آفرینی اخیر در غزه در چارچوب بحث ها و گفته های رسانه ای و تبلیغاتی گسترده با هدف دستیابی به آتش بس صورت گرفت و اسرائیل اوضاع دشوار معیشتی مردم فلسطین در نوار غزه را بهانه ای برای رسیدن به این هدف قرار داد. ابوفاخر گفت: اصرار و پافشاری برای بستن توافقنامه آتش بس تاکید می کند که چیز مبهمی و پنهانی وجود دارد. وی تصریح کرد: ما شرایط دشوار اقتصادی کنونی ملت فلسطین به ویژه اهالی استوار نوار غزه و نیز پیامدهای محاصره و تحریم های تحمیلی تشکیلات خودگردان فلسطین علیه غزه را درک می کنیم اما این امر نباید توجیهی باشد که در راستای به اصطلاح آتش بس با دشمن صهیونیستی حرکت کنیم تا اینکه سلاح را در برابر بهبود شرایط معیشتی در نوار غزه معامله کنیم. ابوفاخر درباره شکاف و دو دستگی کنونی در سایه محاصره نوار غزه و ابزارهای لزوم برای پایان دادن فلسطینی به این وضعیت گفت: شکاف و دو دستگی عیب و نقض و اهانت آمیز است. در محله آزادسازی ملی باید متحد شد. ما از چند سال پیش در شکاف و اختلافات بزرگ طولانی در عرصه فلسطین به سرمی بریم. شکاف و دودستگی برای عرصه فلسطین خطرناک است. علت شکاف و دو دستگی این است که یک طرف همچنان دل به راه حل های و طرح های سازش برای حل وفصل مسئله فلسطین دوخته است. وی گفت: ما در جنبش فتح انتفاضه از همگان می خواهیم که یک گفت وگوی ملی فراگیر فلسطینی را رقم بزنند. در چنین گفت وگویی ما همه تجربه ها را بررسی و تمام وضعیت موجود را بررسی می کنیم. امروز همه چالش های موجود درخصوص طرح های خطرناک مطرح علیه مسئله فلسطین را می شناسیم و نهادهای سازمان آزادیبخش فلسطین را می سازیم و یک چشم انداز راهبردی ملی را بنا می نهیم و بر برنامه مقاومت و آزادسازی تاکید می کنیم. ابو فاخر گفت: با وجود همه آنچه روی می دهد، ملت فلسطین همواره از رهبران خود جلوتر حرکت می کند، زیرا مسئله و سرزمین و حقوق و دشمنش در برابر قرار دارد و همچنان مقاومت خواهد کرد اما اگر ملت یکپارچه و گروه های فلسطینی یکپارچه و متحد مقاومت کنند و مرجعی ملی وجود داشته باشد، مقاومت آنها مفید تر، موثر تر و سودمندترخواهد بود. منبع: تسنیم

به گزارش جهان نیوز، چندی است طرحی در 51 ماده با عنوان «مبارزه با جرائم اقتصادی» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تدوین شده به چگونگی رسیدگی به جرائم رانت‌خواری تأکید ویژه دارد. متن کامل طرح «مبارزه با جرائم اقتصادی» به شرح زیر است» ماده 1- سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی و مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی زیر نظر رئیس قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود. تشکیل این سازمان نافی اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های قانونی نخواهد بود. تبصره 1 – رئیس سازمان از بین قضاتی که حداقل دارای پایه نه قضایی و پانزده سال سابقه قضایی باشد، برای مدت پنج سال که برای یک بار قابل تمدید است، توسط رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌شود. تبصره 2 – رئیس سازمان علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های استانی، ریاست شعبه اول دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی تهران را بر عهده دارد. تبصره 3- ایجاد تشکیلات قضایی مورد نیاز به شرح مندرج در این قانون و تشکیلات اداری سازمان، انتصاب قضات سازمان و تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل صدو شصت و چهارم به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید رئیس قوه قضائیه است. این امر نافی اختیارات رئیس قوه قضاییه در عزل و نصب قضات نیست. ماده 2- در مرکز هر استان حسب ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه، سازمان متشکل از دادسرا، دادگاههای کیفری اقتصادی بدوی و تجدیدنظر و مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی تشکیل می شود. در استان هایی که سازمان تشکیل نشده باشد وظایف سازمان بر عهده نزدیکترین دادسرا و دادگاه سازمان به مرکز استان محل وقوع جرم می باشد. تبصره 1- رئیس سازمان استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی آن استان است و بر کلیه شعب دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و دادسرا و سایر ارکان سازمان استان نظارت و ریاست اداری دارد. سازمان هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، واحد سرپرستی اموال متهمان و اجرای احکام خواهد داشت. تبصره 2- اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان در استان، در خصوص موضوعات در صلاحیت سازمان همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات دادگستری مقرر شده است. ماده 3 – وظایف، اختیارات، تعداد اعضاء و نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه بدوی کیفری اقتصادی همان است که در مورد دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری یک در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است مگر مواردی که در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد. ماده 4- مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی و اعاده اموال نامشروع برای انجام وظایف مربوط به ضابطان در موضوعات در صلاحیت سازمان زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می شود. مراجع قضائی، اطلاعاتی، انتظامی و نظامی موظفند نسبت به تأمین نیروهای این مرکز با رئیس سازمان همکاری نمایند. رئیس این مرکز از میان افرادی که سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی در حوزه اقتصادی داشته باشند پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از سوی رئیس سازمان منصوب می گردد. حدود اختیارات، وظایف و مسؤولیت های ضابطان موضوع این ماده به شرح مندرج در این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. تشکیل این مرکز نافی وظایف و اختیارات سایر دستگاههای نظارتی، امنیتی و انتظامی نیست. تبصره 1- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظفند با رعایت ماده (30) قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان ضابط خاص در موارد موضوع صلاحیت این سازمان با مرکز همکاری نمایند. نیازها و پوشش های اطلاعاتی این مرکز از طریق مراجع ذکر شده و ضابطین عام تأمین خواهد شد. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با رعایت ماده مذکور موظف است در خصوص جرائم اقتصادی کارکنان قوه قضائیه و دارندگان پایه قضائی با این مرکز همکاری نماید. تبصره 2- آیین نامه مربوط به نحوه تسلیح نیروهای این مرکز ظرف سه ماه توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد. ماده 5- براساس بند الف ماده (117) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ایجاد شفافیت و پیشگیری از جرائم اقتصادی، تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص حقیقی و حقوقی دارند، مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه(کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص با ارزش بیش از پنجاه میلیارد ریال و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را و کلیه تراکنشهای مالی بیش از ده میلیارد ریال را در سامانه ای که به همین منظور در مرکز پیشگیری راه اندازی می شود ثبت نمایند به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مزبور قابل دسترس باشد. طبقه بندی سطح و شیوة دسترسی به داده‌ها و محتوای اطلاعات موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. در صورت استنکاف از اجرای حکم این ماده یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه 5 یا انفصال از خدمات عمومی و دولتی از شش ماه تا دو سال یا حداکثر به دو مورد از این مجازات ها محکوم می‌شود. مجازات مذکور در مورد استنکاف از اجرای ماده (4) قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی نیز مجری می باشد. استفاده از اطلاعات موضوع این ماده جز در موارد موضوع صلاحیت سازمان از جمله پیشگیری، کشف و اجرای احکام جرائم موضوع این قانون و همچنین اجرای احکام قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممنوع است و مستوجب مجازات مقرر برای افشاء اطلاعات خواهد شد. تبصره: در صورتی که اشخاص موضوع این ماده بخواهند داده ها و اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی خود را امحاء نمایند موظفند نسخه های پشتیبان قابل بازیابی از اطلاعات مزبور را تهیه و نگهداری کنند. عدم اجرای مفاد این تبصره مستوجب مجازات مندرج در این ماده می باشد. ماده 6- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است درخصوص راه‌اندازی شبکه تبادل اطلاعات میان مرکز پیشگیری و اشخاص موضوع ماده (5)، تهیة امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تمهیدات امنیتی لازم، با سازمان همکاری نماید. ماده 7- به منظور مدیریت اموالی که از متهمان جرائم موضوع صلاحیت سازمان، ضبط یا توقیف می شود و همچنین اجرای آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان، واحد سرپرستی اموال متهمان و اجرای احکام زیر نظر رئیس سازمان با وظایف ذیل تشکیل می گردد: 1- اتخاذ تدابیر مناسب جهت حفظ، نگهداری و ادارة اموال و دارایی هایی که در فرایند رسیدگی توقیف یا ضبط می شوند. 2- اجرای احکام محکومیت قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان نظیر مصادره اموال و جزای نقدی. 3- بازگرداندن اموال توقیفی از متهمان که به موجب قانون و رأی مرجع رسیدگی کننده باید به صاحبان آن مسترد گردد. 4- اتخاذ تدابیر مناسب برای اداره اموال، مستغلات و سایر دارایی های متهمان که به دلیل بازداشت متهم یا ممنوع المعامله بودن وی و یا هر علت دیگر امکان اداره آن از سوی متهم وجود نداشته و به تشخیص مقام قضایی ذیربط دارای ضرورت باشد. تبصره: به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنها رئیس واحد سرپرستی موظف است از ظرفیت های دولتی جهت اداره اموال استفاده نماید. کلیه وزارتخانه ها، ادارات و سازمان های تابعه حسب مورد موظف به همکاری می باشند. ماده 8- علاوه بر جرائم اقتصادی موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی، جرائم موضوع مواد 22 و 23 این قانون، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار، همچنین کلاهبرداری، خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع نسبت به کلیه اموال، وجوه و اسناد مالی متعلق به هریک از دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 یا متعلق به نهادها و سازمانهای متکفل اداره اموال موقوفه یا متعلق به اشخاص حقوقی که تمام یا بخشی از اعتبارات آنها از محل اعتبارات دستگاههای مذکور یا از محل بودجه عمومی تأمین می شود یا متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی باشد، با رعایت مبلغ مقرر در ماده (36) قانون مجازات اسلامی جزء جرائم اقتصادی محسوب می شوند. در کلیه موارد مذکور چنانچه میزان مال موضوع جرم یا عوائد حاصل از آن و یا جمع آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال باشد با هر میزان مجازات رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاههای سازمان و در سایر موارد در صلاحیت سایر مراجع قانونی مقرر قرار دارد. تبصره 1- در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن بصورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آنها ملاک تعیین صلاحیت است. تبصره 2- چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 4 /12/ 1392) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌ های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌ های عمومی غیردولتی استان‌ها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران شهرهای مراکز استان ها یا سرپرستان هر یک از سمت های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر رسیدگی به اتهامات آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی سازمان در تهران است. تبصره 3- چنانچه مطابق مواد (3) تا (9) قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرائم موضوع این ماده در صلاحیت دادگاههای ایران باشد اما صلاحیت محلی دادگاه به علت ارتکاب تمام یا بخشی از جرم در خارج از کشور مشخص نباشد، دادگاه سازمان در تهران صالح به رسیدگی خواهد بود. ماده 9 – چنانچه ارزش مال موضوع جرم اقتصادی و عوائد حاصل از آن با رعایت حکم مندرج در تبصرة «1» ماده (8) بیش از پانصد میلیارد ریال باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی سازمان در تهران است. تبصره: مبالغ مذکور در این ماده و ماده (8) از جهت تعیین نصاب صلاحیت سازمان، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل می‌گردد. ماده 10- حکم مقرر در ماده (5) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی شامل مقامات و مسؤولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/9/94 نیز می شود و با هر میزان در صلاحیت این سازمان قرار دارد. هرگاه با توجه به ادله و امارات، ظن قوی نسبت به تحصیل اموال نامشروع توسط اشخاص مذکور وجود داشته باشد، دادستان راساً و یا با ارجاع به شعبه بازپرسی به موضوع رسیدگی می نماید. حکم این ماده در خصوص کلیه مدیران موسسات و شرکت هایی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه باشد یا به نحوی از انحاء از اعتبارات دستگاههای مذکور یا بودجه عمومی استفاده می کنند و روسا ومدیران دانشگاه آزاد اسلامی نیز جاری می باشد. تبصره: اموال نامشروع اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیر قانونی یا سوء استفاده از مقام یا موقعیت شغلی تحصیل شده باشد. ماده 11- در صورتی که عقیده بازپرس بر تحصیل اموال نامشروع بدون وقوع جرمی از ناحیه اشخاص موضوع ماده (10) این قانون باشد، پس از موافقت دادستان، پرونده جهت صدور حکم به ضبط اموال مزبور به نفع دولت و یا استرداد آن به صاحبان حق به دادگاههای سازمان ارسال می شود. در صورت اختلاف بین دادستان و بازپرس بر نا..

به گزارش جهان نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای در حکمی امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده را به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده بنا به پیشنهاد فرمانده کل آجا و نظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده، شما را به سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم. اهتمام به تربیت و بکارگیری مدبرانه خلبانان ورزیده و تجهیزات با توسعه نهضت قطعه‌سازی، به‌روزداری آموزش‌ها توأم با انتقال دانش علمی و فنی به قشر جوان، ارتقاء توان و آمادگی‌های رزم، و تعالی معنوی و بصیرتی و توجه به نیازهای معیشتی کارکنان با رویکرد ساخت نیروی هوایی تراز نظام و انقلاب اسلامی، در تعامل اثربخش و هم‌افزا با مجموعه بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران و بخش‌های ذی‌ربط لشکری و کشوری مورد انتظار است. از تلاش‌ها و خدمات ارزنده‌ی امیر سرتیپ حسن شاه‌صفی در دوره مسئولیت تشکر می‌کنم. سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم. سیّدعلی خامنه‌ای ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش جهان نیوز، آیت الله العظمی جعفر سبحانی شامگاه یکشنبه در دیدار با اعضای ستاد واقعه غدیر، اظهار داشت: در تاریخ اسلام حدیثی نداریم که از نظر تواتر به پایه حدیث غدیر برسد. وی با اشاره به اقدامات پیامبر(ص) برای ترویج معارف دینی، گفت: رسول خدا حکومتی را تشکیل دادند و این حکومت را بر اساس دین اداره کردند و هیچ‌گاه آن را رها نکردند. این استاد سطوح عالی حوزه افزود: از میان صحابه پیامبر(ص) حدود ۱۲۱ نفر و از میان علمای اهل سنت نیز بیش از ۳۶۶ نفر حدیث غدیر را نقل کرده‌اند. حدیث غدیر فراموش شدنی نیست وی با بیان اینکه این حدیث در شرایط خاصی انجام گرفت و هیچ‌گاه فراموش شدنی نیست، گفت: ترویج الغدیر ترویج توحید و وحدت است. آیت الله سبحانی با بیان اینکه غدیر روز تکریم امیرالمؤمنین(ع) است، تصریح کرد: حدیث غدیر در شرایط خاصی بیان شده است که شیعه و سنی آن را نقل کرده و سند وحدت است. وی گفت: ریشه شعر الغدیر را باید پیدا کرد و نباید از اهمیتی که این واقعه دارد غافل شد. منبع: مهر

به گزارش جهان نیوز، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی شامگاه یکشنبه در دیدار با اعضای ستاد بازسازی واقعه غدیر کشور، اظهار داشت: جریان غدیر مهم‌ترین حادثه زمان پیامبر(ص) هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت بوده است. وی با بیان اینکه اجتماع غدیر بی‌نظیر بود و از نظر کیفیت تقریبا تمام مشاهیر و بزرگان اسلام در آنجا حاضر بودند، گفت: مسائل سیاسی بعد از آن به قدری پر رنگ بود که آن حادثه را تحت تأثیر قرار داد تا جایی که مهم‌ترین حادثه عصر پیامبر(ص) به فراموشی سپرده شد. استاد سطوح عالی حوزه ادامه داد: گروهی از علما در قرن‌های مختلف کوشیدند تا غدیر را پر رنگ کنند و حتی شعرا نیز قرن به قرن به غدیر در اشعار خود پرداختند تا این که دوباره این واقعه آن جایگاه خود را پیدا کرد. وی افزود: باید این کار را ادامه دهیم و مراقب تحریف حدیث غدیر باشیم تا «من کنت مولا» را به گونه‌ای دیگر تبیین نکنند و موضوع ولایت را در حد دوستی تنزل ندهند. آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر پرهیز از توهین به مقدسات دیگر مذاهب اسلامی تصریح کرد: در پاسداشت و بزرگداشت برنامه‌های غدیر نیز باید به این مهم توجه شود، البته ما از حق عدول نمی‌کنیم اما توهین به مقدسات را جایز نمی‌دانیم. وی با بیان اینکه باید به جوانان پرداخته شود و روی جوانان اهل سنت نیر کار شود، مطرح کرد: باید توجه داشت مسائل مربوط به غدیر نباید ما را از سایر مطالب مربوط به امامت دور کند. آیت الله مکارم شیرازی گفت: نباید اجازه دهیم غدیر که عامل وحدت است تبدیل به نقطه اختلاف شود، بلکه باید با محوریت غدیر سایر فضائل و ارزش‌ها نیز برای مردم و جامعه تبیین و ترویج شود. وی به توجه بر نهج البلاغه اشاره کرد و آن را دریایی از معارف گرانسنگ دانست که همانند خود حضرت علی(ع) مظلوم واقع شده است. منبع: مهر

به گزارش جهان نیوز، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از ورود جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به سرزمین‌های اشغالی با وی دیدار کرد. دو نفر در بیانیه مشترک خود اعلام کردند: ما درباره چگونگی متوقف ساختن پیشرفتهای موشکی و و هسته‌ای ایران گفتگو خواهیم کرد. پیش از این جان بولتون در توییتی خبر ورود خود را به اراضی اشغالی اعلام کرد و هدف سفر خود را دیدار با نخست وزیر و سایر مقامات اسرائیلی اعلام کرد: «منتظر دیدار با نتانیاهو، نخست وزیر و مقامات دیگری هستم که قرار است امروز آغاز شوند تا در آنها دغدغه‌های دوجانبه و شماری از موضوعات امنیت ملی را مورد بحث قرار دهیم.» منبع: تسنیم

آگاه سازی مخاطب یکی از اصلی ترین راه های تعامل با آن است. اینکه اگر آپدیت اندروید 9 سونی همین حالا آماده نیست، چه دلیل دارد؟ امروز سونی با ارایه یک اینفوگرافیک ساده و جذاب به ما توضیح می دهد که چرا آپدیت اندروید 9 سونی همین حالا آماده نیست؟ در ادامه با ترنجی همراه باشید تا در این زمینه بیشتر صحبت کنیم.
این مراحل کمابیش برای همه شرکت های اندرویدی یکسان است اما سونی روش خود را برای توضیح دادن آن استفاده کرده است.

ابتدا اینکه پیش از عرضه نهایی اندروید جدید که حالا اندروید 9 است، گوگل PDK یا کیت توسعه دهنده پلتفرم را به OEM ها که شرکت هایی مثل سونی باشند، ارایه می کند. سپس در سونی اولین کاری که انجام می شود، اضافه کردن آپدیت جدید به سیستم آن هاست.

پس از آن در مرحله سوم به HAL می رسیم. به صورت خلاصه باید گفت اینجا سخت افزارهای مختلف با نرم افزار جدید جفت می شوند و چون سونی تمام اجزای توصیه شدن توسط کوالکام را استفاده نمی کند، پس باید خودش دست به کار شده و آن بخش ها را با نرم افزار هماهنگ کندو
در مرحله چهارم و پنجم عملکردهای پایه ای و نرم افزارهای مخصوص سونی روی سیستم عامل جدید جان می ..

هوآوی عموما یک میان رده را همراه و همنام با پرچمدار های خود معرفی می کند که نسخه لایت نام دارد. هوآوی میت ۲۰ لایت (Mate 20 lite) تا کنون بیشتر از دو عضو دیگر پرچمدار لو رفته است و تقریبا همه چیز را درباره آن می دانیم. امروز بنچمارک گیک بنچ هوآوی میت ۲۰ لایت به ما می گوید که چیپست و حافظه رم این دستگاه به چه شکل خواهد بود. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا این اطلاعات را مرور کنیم.
بنچمارک هوآوی میت ۲۰ لایت
استفاده از چیپست کایرین ۷۱۰ (Kirin 710) در هوآوی میت ۲۰ لایت پیش از این بنچمارک عنوان شده بود و در این تصویر اشاره مستقیمی به آن نمی شود. اگر فرض کنیم این نتایج برای کایرین ۷۱۰ است باید بگوییم خروجی همانند اسنپدراگون سری ۶۰۰ است اما برای رقابت با اسنپدراگون ۷۱۰ کافی نیست.
حافظه رم برابر ۴ گیگابایت است که می توان حدس زد این برای مدل پایه بوده و احتمال ارایه یک مدل با حافظه رم ۶ گیگابایتی خیلی ضعیف نیست. در این بنچمارک ما سیستم عامل اندروید ۸.۱ را برای میت ۲۰ لایت (Mate 20 lite) عنوان شده است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولی شایعات به ما اندروید ۹ به همراه رابط کاربری اختصاصی هوآوی یعنی EMUI 9.0 را عنوا..