به گزارش جهان نیوز، بحران های ارزی در ماه های اخیر، فشار افکار عمومی را برای تغییرات در کابینه و مواجهه فعال و چابک تر با تغییرات اقتصادی و به ویژه حملات اقتصادی آمریکا که از درون وزارت خزانه داری این کشور فرماندهی می شود، برانگیخت. کار به جایی کشید که به عنوان مثال، واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، ششم تیرماه، به صراحت از تغییرات در کابینه دولت با هدف پویایی سخن گفت. جهانگیری معاون اول دولت نیز نهم تیرماه، در پاسخ به سوالی درباره تغییرات احتمالی در کابینه، نظر مثبت خود را تلویحاً بیان کرد و افزود: … فکر می‌کنم تغییر می‌تواند یک ظرفیت و روحیه جدید به سیستم دولت بدهد، گاهی به علت تغییر سیاست‌ها و شرایط باید در هیئت دولت نیز یک جابه جایی و تغییر اتفاق بیفتد. اما به هرحال شخص رئیس‌جمهور باید در این زمینه به جمع‌بندی برسد. اما خود دکتر روحانی در سخنانی در جمع مدیران دولت، ایستادگی (در مقابل فشارهای دشمن) را مستلزم تحقق یک شرط دانست و گفت: «امروز باید به فکر تغییر شرایط باشیم و از مشاوران و کارشناسان جدید بهره بگیریم و از هر فکر جدید و نویی استقبال و همه افکار و اندیشه‌ها را دعوت به همکاری کنیم.» با همه این اوصاف، همگان منتظر تغییر و تحول در کابینه دولت بودند تا در اولین گام، دولت پایبندی خود به تحول اوضاع نابه سامان اقتصادی را نشان دهد. روزنامه خراسان در گزارشی در 23 تیرماه امسال، ضمن بررسی اجمالی کارنامه مردان اقتصادی دولت، به تحلیل دلایلی که می تواند ناظر به تغییر مردان اقتصادی دولت از قبیل سیف (رئیس کل سابق بانک مرکزی)، کرباسیان (وزیر اقتصاد)، شریعتمداری (وزیر صمت)، نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) و ربیعی (وزیر سابق کار) باشد، پرداخت. با این حال، به دلایلی که معلوم نیست، دولت، این موضوع را مسکوت گذاشت. به طوری که در نهایت، رئیس کل بانک مرکزی، تنها با اتمام دوره ریاست خود بر بانک مرکزی، اتوماتیک وار از چرخه مدیریت بانک مرکزی حذف شد. نوبخت نیز سمت سخنگویی دولت را واگذار کرد و به جای اصلی خود در سازمان برنامه بازگشت!اقداماتی که بیشتر نمادین وناقص بودتاعملیاتی و اجرایی. اما به نظر می رسد مجلس، قصد اتمام آن چه را دولت نیمه کاره رها کرد، دارد. به عنوان مثال، همین چند روز قبل استیضاح ربیعی وزیر کار (هر چند با ماجراهایی همراه بود)، منجر به برکناری او از وزارت یکی از بزرگ ترین وزارتخانه های دولت شد. پس از این اقدام و با توجه به طرح سوال 80 تن از نمایندگان از رئیس جمهور، احتمال این می رفت که موضوع استیضاح وزیران دیگر منتفی شود. چرا که ممکن است این رویه باعث بروز اختلافاتی بین قوای مقننه و مجریه شود. اما این گونه نشد و استیضاح کرباسیان پیگیری شد. هر چند تلاش های کرباسیان در رسیدگی به وضعیت اورژانسی اقتصاد کشور در هفته های گذشته قابل چشم پوشی نیست، اما به نظر صاحب نظران، این اقدامات آن قدر کلان نبوده که بتواند به درمان ریشه های اقتصاد کشور منجر شود و هم اینک به نظر می رسد در تقسیم کاری ناگفته، عملاً مغز افزار اقتصادی کشور به جای وزارت اقتصاد، به سازمان برنامه و بودجه منتقل و این تعارض منجر به بروز ناهماهنگی هایی میان تیم اقتصادی دولت شده است. اکنون لازم است که با توجه به تعلل دولت در اصلاح تیم اقتصادی کابینه، مجلس اقدام ناقص دولت را با تغییر برخی دیگر از وزیران از جمله وزیر صنعت کامل کند تا اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به دولت به عنوان محور فعالیت های اقتصادی باز گردد. منبع:خراسان