پارلمان استرالیا پنجشنبه گذشته قانونی را به تصویب رساند که کمپانی های فعال در حوزه تکنولوژی مانند آلفابت و گوگل، فیسبوک و اپل را وادار میسازد داده های رمزنگاری شده کاربران را در صورت نیاز در اختیار نیروهای پلیس قرار دهند. این قانون که از همان ابتدای مطرح شدن با مخالفت شدید شرکت های بزرگ فناوری روبرو شده بود می تواند آغاز کابوسی برای کاربران باشد و در صورت فراگیر شدن حریم خصوصی همه استفاده کنندگان از تکنولوژی های جدید را در خطر نقض شدن قرار دهد. دستورالعمل این قانون بسیار بحث برانگیز پیش از پایان سال جاری میلادی ابلاغ خواهد شد تا رسما مورد استفاده قرار گیرد.

بیل شورتن، رهبر حزب کارگر استرالیا و از موافقان این قانون، در مصاحبه ای تصویب آن را راهی برای تامین امنیت استرالیایی ها در آینده دانست. قانون مورد اشاره در حال حاضر در پارلمان به تایید اعضا رسیده و باید در اختیار مجلس نمایندگان قرار گیرد تا به تصویب نهایی برسد و از همین حالا حزب دارای اکثریت در این مجلس عنوان کرده است با وجود برخی تغییرات جزئی با آن موافقت خواهد کرد. طبق این قانون، شرکت ها و افراد مرتبط در صورت عدم همکاری با نهادهایی که توسط قانون مجاز به دریافت اطلاعات رمزنگاری شده کاربران هستند ممکن است تا مبلغی معادل 7.3 میلیون دلار جریمه شوند. استرالیا با تصویب این قانون به یکی از اولین کشورهایی تبدیل می شود که دسترسی به اطلاعات محرمانه کاربران در آن مجاز خواهد بود. ظاهرا کشورهای عضو اتحاد Five Eye Intelligence Network شامل ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزلند همگی نگران به خطر افتادن امنیت ملی به دلیل ناتوانی در پایش داده های رمزنگاری شده توسط کمپانی های نرم افزاری هستند. مقامات دولتی استرالیا اعتقاد دارند چنین قوانین برای حفظ امنیت و جلوگیری از وقوع جرایم بزرگ ضروری هستند. هفته گذشته اتحادیه صنایع دیجیتال (DIGI) متشکل از شرکت هایی نظیر فیسبوک، گوگل، اپل، آمازون و توییتر در بیانیه ای اعلام کرده بود این قانون در تضاد کامل با حریم خصوصی کاربران و قوانین حمایت از آنها در اتحادیه اروپا است.