news

دادگاه مشایی علنی برگزار می شود

به گزارش جهان نیوز، غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران پیرامون سوالی در خصوص صدور حکم تخلفات مهندس ناظر اظهار کرد: آنچه در قانون شهرداری ها برای عوامل شهرداری و مهندس ناظر پیش بینی شده است این است که اعلام کننده جرم شهرداری است و وظیفه ای برای دادستان به عنوان مدعی العموم در این قانون پیش بینی نشده است تا به سراغ این موارد بروند. وی افزود: به عنوان مثال اگر در پرونده ای عدم استحکام بنا عنوان شده بود و ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته است باید توسط شهرداری و نظام مهندسی اعلام جرم شود زیرا دادسرا و مدعی العموم نمی داند که مهندس ناظر چه کسی بوده است و متولی اعلام جرم این دو منبع هستند. اسماعیلی ادامه داد: ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم هر جا تخلفات ساختمانی از پیمانکاران و مهندسان ناظر رخ دهد، رسیدگی کنیم. وی در خصوص کمیسیون ماده 100 شهرداری اظهار کرد: غیر از اشکال قانون حتی جایی که جریمه وضع می شود گاه جریمه ها برای مالک ارزش این را دارد که تخلف کنند و با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرند، جریمه باید هزینه تخلف را بالا ببرد و برای سازنده نفعی نداشته باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: متاسفانه عوائد تخلفات به حساب شهرداری می رود و شهرداری هم می خواهد تخلف صورت بگیرد زیرا حیات و درآمد خود را در گرو این تخلفات می بیند. باید مثل سایر تخلفات هزینه ها به حساب خزانه عمومی برود و عایدی تخلف به جیب شهرداری که مجری است نرود. وی تصریح کرد: علت اجرا نشدن آرای کمیسیون ماده 100 این است که اراده ای در شهرداری ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری دانسته است. اسماعیلی بیان داشت: تا زمانی که این قانون اصلاح نشده با قوت قانون فعلی باید به درستی اجرا شود. وی در پاسخ به سوالی پیرامون مجازات محتکران گفت: ما هشدارمان را با تصمیمی که در قوه قضائیه گرفته شد و ایجاد دادگاه های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی دادیم و در این قانون مجازاتهای سختی پیش بینی شده است و اعلام آن در افکار عمومی به گوش گوش تک تک متخلفان می رسد و اگر در این موضوع تخلفی کردند بدانند این تخلف هزینه اش بالاست. وی ادامه داد: هشدار ما این است که به لحاظ بالا بودن هزینه جرم، این هزینه را بر خود تحمیل نکنند. دستگاه قضایی در مورد این گونه از تخلفات بعد از اجازه رهبر انقلاب به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد. اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون انبارهای احتکار و اینکه این موارد چرا تاکنون لو نرفته اند، گفت: به نظر می رسد بعد از تلاطم اقتصادی ایجاد شده برخی ضابطان و مسئولان احساس تکلیف بیشتری کردند و از خواب بیدار شدند چشمها که باز شد تخلفات نمایان شد. وی در مورد برگزاری علنی جلسه دادگاه متخلفان اقتصادی در روز شنبه اظهار کرد: من چنین چیزی اعلام نکردم در رابطه با این دادگاه از سوی سخنگوی قوه قضائیه اطلاع رسانی می شود. وی در پاسخ به سوالی پیرامون ناظم مدرسه معین گفت: جلسه بعدی دادگاه این فرد در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و قرار بود دیروز به شعبه مربوطه ارجاع شود و تاکید شده در ظرف کمتر از یکماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود. اسماعیلی در خصوص علنی بودن دادگاه مشایی گفت: تصمیم علنی بودن دیکته ای نیست و نمی‌شود به قاضی آن را تحمیل کرد و تصمیمش با قاضی است اما در مشورتهایی که با ما انجام شده گفته ایم علنی باشد. منبع: فارس

Read more 0 Comments
news

ناو موشک‌انداز روسی در انتظار اعلام آمادگی ایران

به گزارش جهان نیوز، «الکساندر شلیاختنکو» مدیرعامل شرکت طراحی صنایع دفاعی «آلماز» روسیه گفته است تولیدکنندگان ناو موشکی کلاس «کاراکورت» که تحت پروژه شماره 22800 در نیروی دریایی روسیه در حال تولید است، امیدوارند که چند کشور از جمله ایران برای خرید این ناوها اعلام آمادگی کنند. بنا بر گزارش خبرگزاری «تاس»، وی در ادامه گفت، انتظار می‌رود که درخواست‌های قابل توجهی از جانب شرکای قدیمی ما در حوزه صنایع دفاعی و نظامی مطرح شود. رئیس این شرکت دفاعی روسیه همچنین تصریح کرد، «کشورهایی که انتظار داریم درخواست‌هایی برای خرید این ناوها داشته باشند، عبارتند از کشورهای حوزه آسیا-اقیانوسیه شامل ویتنام، چین، هند و همچنین اندونزی، الجزایر، ایران و چند کشور دیگر». بر اساس این گزارش، یکی از شرکت‌های پیمانکار تولید کننده این نوع ناوها قرار است سه نسخه صادراتی این کلاس ناو موشک‌انداز را در نمایشگاه فنی و نظامی بین‌المللی «ارتش-2018» به نمایش بگذارد. این نمایشگاه نظامی در تاریخ 21 تا 26 آگوست (30 مرداد تا 4 شهریور ماه) در مسکو برگزار می‌شود. بنا بر این گزارش، یکی از نسخه‌های آماده شده این ناوها برای این نمایشگاه بین‌المللی نظامی، به سامانه موشکی «Pantsyr-ME» مجهز شده است. این ناوها عمدتا به موشک‌های کروز «کالیبر» مجهز هستند. این ناو حدود 30 گره بر ثانیه سرعت دارد و می‌تواند حدود 800 تن را جابه‌جا کند. منبع: فارس

Read more 0 Comments
news

هادی سومین طلایی کاروان ایران لقب گرفت

به گزارش جهان نیوز، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا مسابقات وزن 125 کیلوگرم از صبح امروز (دوشنبه) آغاز شده است که پرویز هادی، نماینده کشورمان در سنگین‌وزن با پیروزی مقابل حریف چینی در فینال موفق به کسب مدال طلا شد. هادی در دور نخست با نتیجه 10 بر صفر سومیت از هند را شکست داد. وی در دور دوم نیز با نتیجه 10 بر صفر از سد اولگ بولتین از قزاقستان گذشت و راهی نیمه‌نهایی شد. هادی برای حضور در فینال به مصافداوید مودزماناشویلی، دارنده مدال نقره المپیک، برنز جهان و قهرمان آسیا از ازبکستان رفت که با نتیجه 11 بر 8 به پیروزی رسید و جواز حضور در فینال را کسب کرد. نماینده کشورمان در دیدار نهایی نیز با نتیجه 7 بر صفر از سد ژی وی دنگ از چین گذشت و سومین مدال طلای کشتی آزاد و کاروان ورزشی ایران را به ارمغان آورد. به گزارش خبرگزاری فارس، در روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا که دیروز (یکشنبه) با برگزاری مسابقات پنج وزن نخست به پایان رسید، نمایندگان کشورمان موفق به کسب 2 مدال طلا (توسط حسن یزدانی و علیرضا کریمی) و یک برنز (توسط رضا اطری) شده بودند. حسین‌خانی پنجم شد و نصیری هم به عنوانی بهتر از سیزدهم نرسید. بدین ترتیب تیم ملی کشتی آزاد کشورمان موفق به کسب ۳ مدال طلا و یک برنز در ۶ وزن شد. منبع: فارس

Read more 0 Comments
news

جزئیات تشکیل هیئت‌ امنا برای اداره صداوسیما

به گزارش جهان نیوز، حجت‌الاسلام سیدصادق طباطبایی‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جلسه عصر امروز (دوشنبه، 29 مرداد) کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: ادامه بررسی طرح نحوه ادارات و نظارت بر صداوسیما در دستورکار نمایندگان قرار داشت. وی با بیان اینکه در این جلسه مواد 12 تا 18 طرح در کمیسیون بررسی شد، افزود: با تصویب اعضا مقرر شد تا هیئت امنایی 5 نفره متشکل از افراد حقیقی و حقوقی به تشخیص مقام معظم رهبری به جز رئیس صداوسیما تشکیل شود. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه هیئت امنای صداوسیما بازوی مشورتی و نظارتی رئیس سازمان صداوسیما خواهد بود، تصریح کرد: اداره این سازمان در مواردی که در مفاد بعدی این طرح آمده، از جمله وظایف دیگر این هیئت امناست. نماینده مردم اردستان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این طرح پس از بررسی و تصویب در کمیسیون برای ارزیابی بیشتر در جلسه علنی نمایندگان به هیئت‌رئیسه قوه‌مقننه ارائه می‌شود. منبع: تسنیم

Read more 0 Comments
news

دسته چک‌های قدیم تا چه زمانی اعتبار دارند؟

به گزارش جهان نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک ضمن قدردانی از هم وطنانی که نسبت به تعویض دسته ‌چک‌های خود و دریافت دسته چک جدید صیـادی اقدام کرده‌اند، بـه اطلاع می‌رساند بـه منظور همراهی با مشتریان بانک‌ها و هم‌وطنان گرامی، اجرای نهایی طرح صیاد به تاریخ 6 آبان ماه 1397 موکول و به مدت دو ماه تمدید می شود. بر این اساس ضروری است آن دسته از مشتریانی که هنوز چک صیادی دریافت نکرده‌اند، طی این مدت نسبت به دریافت دسته‌چک‌های جدید اقدام کنند. بعد از مهلت تعیین شده چک‌های قدیم صرفاً در بانک صادرکننده امکان وصول خواهند داشت. در پایان خاطر نشان می شود، فرصت تعیین شده، نهایی و قطعی بوده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بعد از مهلت زمانی فوق هیچ گونه مسئولیتی در خصوص کارسازی چک‌های غیرصیادی به صورت بین بانکی در سامانه چکاوک نداشته و صرفاً این دسته از چک‌ها در بانک صادرکننده امکان وصول خواهند داشت.

Read more 0 Comments
دسته‌بندی نشده

راهکارهای افزایش فروش آژانس های مسافرتی

هرچند افزایش بی رویه‌ی آژانس‌های مسافرتی، فروش مستقیم ارائه دهندگان خدمات و سرویس‌های آنلاین فعالیت در این حوزه را سخت کرده، اما راهکارهایی وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن‌ها فروش آژانس‌های مسافرتی را افزایش داد.

Read more 0 Comments
news

پاسخ‌ وزارت خارجه به ابهامات رژیم حقوقی خزر

به گزارش جهان نیوز، موافقتنامه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز 21 مرداد 1397 به امضای سران پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید، با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان سیاسی و حقوقی همراه شد. برخی حقوقدانان به استناد دو قرارداد 1921 و 1940 میلادی و مفاد موجود در آنها، اعتقاد به سهم 50 درصدی ایران در دریای خزر داشته و ضمن اشاره به مندرجات قراردادهای مزبور بر تساوی کلیه حقوق دو کشور ایران و شوروی سابق تأکید کردند. بر این اساس، وزارت امور خارجه بر پایه استدلال های حقوقی و قانونی و با هدف تنویر افکار عمومی کشورمان به این پرسش ها و شبهات پاسخ داده است که اهم مطالب مطروحه به شرح ذیل می باشند: 1- بر اساس قراردادهای 1921 و 1940، تمامی حقوق دو کشور مساوی بوده وعملاً در طول تاریخ، دریای خزر بین ایران و روسیه (و شوروی) مشترک بوده است. در این باره چه نظری دارید؟ همان گونه که بارها اعلام شده است، در هیچیک از دو قرارداد فوق الذکر، هیچگونه صراحتی در خصوص سهم برابر یا تقسیم مساوی یا شراکت مشاع در دریا وجود ندارد. اصولاً در هر دو قرارداد در خصوص تقسیم دریا بین ایران و شوروی، مطلبی بیان نشده است. 2- در بند 3 فصل سوم معاهده 1921 ایران و روسیه آمده است که طرفین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب های سرحدی بهره‌مند خواهند شد. اگر اترک و سایر رودخانه ها را کنار بگذاریم، چه آب دیگری به جز دریای خزر می‌ماند؟ لذا منظور از آبهای سرحدی همان دریای خزر است! چگونه است که در بند مزبور، از رودخانه کم آب اترک نام برده شده ولی از دریای بزرگ و مهمی چون خزر نام برده نشده است؟ به جز اترک و رودخانه ها، آب‌های سرحدی دیگری هم نظیر: مخازن و سدها، برکه‌ها، چشمه ها، نهرها، آب انبارها و غیره داریم که اتفاقاً به آنها تصریح شده است. به هر حال، در این بند، از خزر صریحاً نام برده نشده و تصریح ندارد؛ پس در این خصوص تنها می‌توان به تفسیرهای مختلف بسنده کرد و بنابراین، فرضیه ارائه شده صحیح نیست. همچنین کمیسیون مربوطه تاکنون 10 بار تشکیل جلسه داده و در خصوص تمام رودها، نهرها، مخازن و سایر موضوعات تصمیم گیری قطعی شده، لیکن در خصوص خزر هیچ موردی ذکر نشده است. این امر موید آن است که منظور از آبهای ساحلی، خزر نبوده است. 3- منظور از آب های سرحدی شده چیست؟ در همه قراردادهای مرزی که بین دو کشور امضاء شده است، هر جا ذکر آب های‌ سرحدی آمده، منظور همان رودخانه‌ها، نهرها، مخازن (سدها)، آبگیرها، چشمه ها و غیره بوده‌ است. 4- بر اساس فصل یازدهم قرارداد منعقده در سال 1921 ، طرفین رضایت داده اند هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر پرچم های خود در دریای خزر را داشته باشند. آیا این به معنای حقوق تساوی نیست؟ در عبارت فوق فقط «کشتیرانی آزاد» و «اصل پرچم» مشخص می‌شود و در مورد تقسیم خزر (چه مساوی و چه غیر مساوی) به مورد خاصی اشاره نشده است. 5- در حال حاضر ایران در اکثر مناطق دریایی دنیا حق کشتیرانی آزاد و حتی بالسویه دارد. آیا این به معنی حق حاکمیت و مالکیت بالسویه ایران در آن مناطق است؟ اگر اینچنین می باشد، وضعیت ایران در دریای خزر چگونه است؟ اولاً باید دانست که در موافقتنامه فوق الذکر، فقط 3 فصل و یک بند به خزر اختصاص دارد. ثانیاً در برخی از فصول، حقوق کاملاً مساوی نبوده و این ادعا درست نیست. چرا که برخی فصول کاملاً یک طرفه و به نفع روسیه بوده است. 6- با توجه به اینکه در قرارداد 1940 همه حقوق به شکل مساوی ذکر شده است، چرا تاکنون شرایط به شکل دیگری دنبال می شود؟ باید اشاره کنیم که از طرف ایران وزیر امور خارجه و کفیل وزیر بازرگانی قرارداد مزبور را امضاء کرده اند و از طرف شوروی سفیر و وابسته بازرگانی آن کشور در تهران!! در ثانی، عنوان قرارداد فوق: «قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی» است و نه قرارداد مرزی. بنابراین طرح این موضوع که همه حقوق به شکل مساوی می باشد صحیح نبوده و به هیچ وجه مسائل مرزی را در بر نمی گیرد. 7- در بند 1 ماده 12 قرارداد 1940 آمده است «با کشتی هائی که زیر پرچم یکی از طرفین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در زمان خروج از هر حیث، مثل کشتی های کشوری رفتار می‌شود» آیا این نیز به معنای حقوق برابر نمی باشد؟ از بندهای فوق صرفاً برای اصل برابری در مقررات بندری بهره گیری شده است، نه مسایل مرزی و حاکمیتی. از سوی دیگر این مواد فقط در ظاهر به نفع ایران بود چرا که در واقع ایران در خزر هیچ کشتی نداشت و فقط کشتی‌های شوروی به حمل و نقل کالا مبادرت می‌کردند و آنان از معافیت‌ها استفاده می نمودند نه ایران. این در حالی است که اولین کشتی ایران (به معنای واقعی کلمه کشتی) در سال 1368 وارد خزر شده است. مضافاً اینکه طبق بند 3 ماده 12 به شوروی و ایران به صورت متقابل حق کابوتاژ برای حمل کالا و مسافر اعطا شده بود که در عمل فقط شوروی می توانست به این اقدام مبادرت نماید. 8- بر اساس بند 4 ماده 12 قرارداد فوق، «هر یک از طرفین، ماهی گیری را در آب های ساحلی خود تا حد 10 مایل دریایی به‌کشتی های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی هایی که زیر پرچم آنها تردد می‌نمایند را از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازند» در این خصوص چه دلایلی موجود است؟ طبق بند 4 ماده 12، یک محدوده 10 مایلی صرفاً برای ماهی گیری انحصاری به هر دو کشور اعطاء شده بود. طبق این بند، منطقه انحصاری شیلاتی شوروی حدود 7 برابر ایران تعیین شده بود. مبنای کار برای تعیین این محدوده و مشخص کردن مساحت آن، طول سواحل بوده که طول سواحل شوروی بین 6 تا 7 برابر بیشتر از طول سواحل ایران بوده است. 9- در ماده 13 قرارداد منعقده در سال 1940 آمده است: طرفین موافقت دارند که در تمام دریای خزر، کشتی هایی جز کشتی های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین که زیر پرچم دو کشور تردد می‌نمایند، نمی‌توانند رفت و آمد داشته باشند» بنابراین می توان برداشت کرد که این امر، حاوی سهم مساوی برای دو کشور بوده است. ماده 13 قرارداد بسیار خوب است، ولی دلالتی بر تقسیم سهم، آن هم به میزان 50 درصد ندارد. این موضوع، فقط مؤید ممنوعیت حضور با پرچم ثالث است. در ماده 14 نیز متقابلاً گواهینامه های صادره یکدیگر در امر کشتیرانی مورد پذیرش قرار گرفته است. ولی به هیچ وجه بر تقسیم و مرزبندی اشاره ندارد. حتی ماده 15 هم صرفاً به اقدامات بهداری در کشتیرانی در خزر و کالاها اشاره کرده و صریحاً یا تلویحاً اشاره‌ای به تقسیم و مرزبندی ندارد. 10- طبق ماده 16، این قرارداد سه ساله است و با اخطار 6 ماه قبل، قابل فسخ می‌باشد. آیا این ماده ضمانت اجرایی دارد؟ هر کدام از کشورهای ساحلی حتی ایران و روسیه می توانند با اعلام 6 ماه قبلی، به این قرارداد خاتمه دهند. 11- یکی دیگر از مواردی که به سهم 50 درصدی ایران اشاره دارد، نامه ضمیمه قرارداد 1940 می باشد که در آن آمده است: «نظر به اینکه دریای خزر که طرفین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای دو طرف دارای اهمیت خاصی می‌باشد، موافقت حاصل است که دو دولت، اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی های دو کشور و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند، از خدمات و توقف خود در کشتی ها و بنادر مزبور برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف محوله به آنها باشد استفاده ننمایند.» این مورد نیز مشمول تساوی حقوق نمی شود؟ در نامه فوق بر خلاف آنچه که مشهور شده و در اغلب کتابها، مقاله ها و سخنرانی ها ذکر می‌شود، واژه «مشترک» نیامده است. از این نامه فقط جهت اهمیت و تعلق دریا به دو کشور ساحلی و عدم فعالیت سوء اتباع کشورهای ثالث علیه یکدیگر بهره گیری می شود و نه مالکیت مشترک؛ آن هم از نوع 50 درصدی. ضمن آنکه بند مزبور در حال حاضر برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خوب و مثبت است ولی در زمان شاه که آمریکایی ها در ایران حضور داشتند، به نفع شوروی بود. 12- بر اساس نامه کمیسیر ملی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1927 در رابطه با تسلیم بندر انزلی، دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت ایران خواهش می کند که منفعت مشترک در دریای خزر را در نظر گرفته و طی مدت 25 سال جز مستخدمین و کارگران اداره بندر، از اتباع غیر ایرانی استفاده نکند. از موضوع انحصار دریای خزر به دو کشور صرفاً اینگونه برداشت می شود که نباید طرف ثالثی در آن راه یابد. البته این ماده در آن زمان به ضرر ایران بود و مغایر با حاکمیت ایران به شمار می رفت و به نوعی دخالت در امور داخلی ایران محسوب می شد. ضمن آنکه مدت ذکر شده 25 سال نیز منقضی شده است. 13- به هر حال، روح کلی معاهدات، حاکی از برابری و تساوی حقوق و مشاع است. چنین چیزی صحت ندارد. بررسی های فوق به وضوح نشان داده که نه تنها روح کلی دو قرارداد فقو الذکر بر برابری، تساوی و مشاع استوار نبوده، بلکه در موارد عدیده یک جانبه به نفع شوروی نیز بوده است. همچنین می توان گفت، علاوه بر اینکه همواره تساوی حقوقی برقرار نبوده، بعضاً شرایط به گونه‌ای رقم خورده که متناسب با طول ساحل هر کشور اقدام شده است. 14- شوروری فرو پاشید. ایران که سر جای خود باقی است. آیا فروپاشی شوروی باید بر سهم ایران تاثیر بگذارد؟ قرارداد 1921 بین ایران و روسیه منعقد شده است. آن زمان هنوز کمونیست ها با مخالفت روس های سفید مواجه بودند و کشور شوروی رسماً تشکیل نشده بود. شوروی سابق رسماً در سال 1922 تشکیل شد. آذربایجان یک سال و ترکمنستان نیز 2 سال بعد به شوروی پیوستند. عنوان قرارداد نیز قرارداد مودت ایران و روسیه است. حال، روسیه نیز می تواند ادعای 50 درصد نماید ولی چنین نمی‌کند و نکرد و به سهم زیر 19 درصدی در بستر و در ادامه به سهم بسیار کمتر از این در منابع نفت و گاز بسنده کرد. از سوی دیگر بنا به فرض، در صورت اختصاص سهم 50 درصدی برای ایران، دو کشور ساحلی اصلاً نباید سهمی از دریا داشته باشند و باید در ساحل، دیواری کشید تا از حضور آنان ممانعت کرد! 15- آیا اصولاً می توان کاری کرد که خزر تقسیم نگردد تا با این مشکل مواجه نشویم؟ در تمام نظام های حقوقی، هر مالکی می‌تواند شراکت خود را به هم بزند مگر آنکه قبلاً و صریحاً ملزم به عدم تقسیم شده باشد. در خزر اینگونه نیست. در حال حاضر 4 کشور دیگر خواهان تعیین سهم هستند و ایران نمی‌تواند این امر را نپذیرد. 16- در نقشه های چاپ شده در کتاب های درسی زمان شاه و بعد از انقلاب، نیمی از خزر ترسیم شده است. آیا این به معنی سهم 50 درصدیایران نیست؟ اولاً آنچه در نقشه های زمان شاه و حتی بعد از انقلاب از ایران چاپ می‌شد، صرفاً حدود یک پنجم یا یک ششم خزر را شامل می‌شد و نه 50 درصد خزر. لذا این ادعا صحت ندارد. ثانیا در صورت صحت نیز چاپ یک جانبه یک نقشه نمی‌تواند ادعاهای یک جانبه کشوری را مدلل سازد؛ کما اینکه شوروی نیز سهم ایران را در تمام نقشه‌ها خط «حسینقلی – آستارا» ترسیم می‌کرد. ثالثاً همواره در نقشه‌های ترسیمی در ایران بخش‌هایی از کشورهای همسایه نیز ترسیم شده‌اند. آیا این اقدام به معنی تعلق آن بخش از آن کشور، به ایران است؟ در پایان باید گفت که در نقشه‌های چاپ ایران تمام «خلیج فارس» و «دریای عمان» نیز به تصویر کشیده شده اند. آیا این امر دلیل تعلق همه خلیج فارس به ایران است؟ منبع:تسنیم

Read more 0 Comments