قیمت گوشی پایین نخواهد آمد!

چند ماهی است که وضعیت بازار موبایل از کنترل خارج شده و گوشی ها با قیمت های بسیار بالاتر از ارزش واقعی شان به فروش میرسند. در این میان تنها کاری که از دست کاربران و افرادی که نیاز به خرید گوشی جدید دارند برمیاید، گوش کردن به وعده های مسئولین و انتظار برای بازگشت قیمت ها به نرخ قبلی است. با وجود تمام اقدامات انجام شده مانند افشای لیست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی، اقدام به تزریق گوشی های توقیف شده و در گمرک مانده به بازار و در آخرین اقدام دادگاهی کردن مدیران شرکت متخلف واردکننده گوشی ها، تغییری در بازار موبایل و قیمت گوشی ها حاصل نشده است و به نظر نمیرسد که قرار بر چنین موضوعی باشد.

حالا محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در آخرین اظهار نظر خود در خصوص علت بالا رفتن قیمت گوشی گفته است:

یک دلیل این است که واردکنندگانی که جنس را وارد می‌کردند، با توجه به مشکلی که برایشان پیش آمده، فرایند واردات را درست انجام نمی‌دهند که قرار است وزارت صمت این فرایند را با دید بازتری اصلاح کند. بحث دوم این است که گوشی الان در گمرک موجود است اما کسانی که گوشی را آورده‌اند، طبق مقررات چون ارز غیرتخصیصی است، گمرک آن‌ها را ترخیص نمی‌کند که بانک مرکزی قرار است مشکل آن‌ها را حل کند. علت سوم توقیف ۱۲۰ هزار گوشی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای تعیین تکلیف آن‌ها با دادستان تهران مکاتبه کرده‌ام.

از یک سو کمبود گوشی و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن غیرمنطقی قیمت گوشی ها در بازار شده است. به همین دلیل حتی اگر ۷۰۰ هزار گوشی هم آزاد شود، شاید علت کمبود گوشی که باعث گرانی شده حل شود اما به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، قیمت گوشی به حالت قبل برنمی‌گردد. از طرف دیگر تقاضای تلفن همراه در کشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون عدد است و این رقم تقریبا تا ماهی یک میلیون تلفن همراه را در برمی‌گیرد، بنابراین اگر از رقم ۲۰۰ هزارتایی گوشی توقیف‌شده، تمامش هم به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، می‌تواند در یک بازه ۱۰ تا ۲۰ روزه قیمت‌ها را به صورت غیرمنطقی پایین بیاورد و پس از آن مجددا قیمت‌ها بالا می‌رود.

میثم دادخواه، کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با این منطق عنوان کرده است که قیمت‌هایی که در بازار می‌بینیم، با ارز آزاد ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان محاسبه می‌شود. اگر گوشی‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده هم به دست مصرف‌کننده برسد، تنها می‌تواند تاثیر مقطعی داشته باشد.

با این اوصاف به نظر میرسد که استرانژی مسئولین مبنی بر صبر و نخریدن گوشی چندان کارآمد نخواهد بود و طبق شواهد قرار نیست که قیمت گوشی ها دستخوش تغییرات کاهشی باشد.