| به گزارش جهان نیوز، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سوال ملی غلامرضا کاتب نماینده گرمسار از بیژن زنگنه وزیر نفت در خصوص علت دریافت غیرقانونی مبالغی در تعرفه های گاز مصرفی مشترکان با عنوان «بیمه خسارت گاز» در دستور کار قرار گرفت و توضیحات وزیر نفت دریافت شد. نماینده سوال کننده در شرح سوال خود اظهارداشت: وزارت نفت در سال های گذشته اقدام به دریافت مبالغی در قبوض گاز مشترکین تحت عنوان بیمه خسارت گاز کرده است، اما بررسی ها نشان می دهد که شرکت گاز در این سال ها هیچ عملکردی در این خصوص نداشته و در یکی از سال های گذشته حتی از میان شرکت های بیمه ای شرکت کننده در مناقصات، برنده ای وجود نداشته است و عملاً قراردادی میان شرکت گاز و شرکت های بیمه برای پرداخت خسارت منعقد نشده است. وی افزود: در ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سوم اسفندماه ۱۳۹۳ اجازه دریافت مبالغی از مشترکین برای بیمه خسارت گاز داده شده است اما مشروط به لحاظ کردن آن در بودجه سنواتی این اجازه صادر شده است. این نماینده مجلس افزود: علی رغم عدم اجازه مجلس به دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، اما شرکت گاز همچنان این مبالغ را در قبوض مشترکین دریافت کرده و این خلاف قانون است و حق الناس محسوب می شود. بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ به سوال این نماینده گفت: طبق ماده ۱۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت گاز مسئول پرداخت خسارت نیست بلکه از طریق برگزاری مناقصه، قراردادی را با شرکت های بیمه منعقد می کند که چنانچه حادثه ای اتفاق افتاد، این شرکت ها خسارات مربوطه را به مشترکین پرداخت کنند. زنگنه افزود: در بودجه سال ۹۶ این مجوز به دولت داده شده بود اما در سال ۹۵ علی رغم پیشنهاد وزارت نفت، این مجوز در بودجه سنواتی درج نشد و چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، وزارت نفت جوابگو خواهد بود. کاتب، به عنوان نماینده سوال کننده در ادامه با بیان اینکه وزیر نفت تخلف شرکت گاز را پذیرفته است، اظهارداشت: سوال ما این است که چرا اساساً این تخلف صورت گرفته؟ چرا این پول به حساب مردم برنگشته است؟ که البته این هم راحت نیست. اما چرا تا کسی از مردم تخلف می کند با قانون مجازات انشعابات غیرمجاز با آنها برخورد می شود اما خودمان به راحتی تخلف می کنیم؟ وی افزود: این حق الناس است و شرعاً و قانوناً حق دریافت این پول را نداشته ایم و از بودجه سال ۹۵ هم گذشته ایم و دیگر امکان تنفیذ مجلس وجود ندارد و تنها راه حل این است که این پول به حساب مردم برگردد. در نهایت علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت خطاب به نماینده سوال کننده گفت: آقای وزیر قول داده که این پول به حساب مردم برگردد. کاتب نیز گفت: اگر اینجا ثبت می شود که این ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب مردم برگردد، از پاسخ قانع شده ام و نیاز به رای گیری نیست. به این ترتیب نماینده سوال کننده به صورت مشروط از توضیحات وزیر نفت قانع شد. منبع: مهر |
|
