به گزارش جهان نیوز، غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران پیرامون سوالی در خصوص صدور حکم تخلفات مهندس ناظر اظهار کرد: آنچه در قانون شهرداری ها برای عوامل شهرداری و مهندس ناظر پیش بینی شده است این است که اعلام کننده جرم شهرداری است و وظیفه ای برای دادستان به عنوان مدعی العموم در این قانون پیش بینی نشده است تا به سراغ این موارد بروند. وی افزود: به عنوان مثال اگر در پرونده ای عدم استحکام بنا عنوان شده بود و ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته است باید توسط شهرداری و نظام مهندسی اعلام جرم شود زیرا دادسرا و مدعی العموم نمی داند که مهندس ناظر چه کسی بوده است و متولی اعلام جرم این دو منبع هستند. اسماعیلی ادامه داد: ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم هر جا تخلفات ساختمانی از پیمانکاران و مهندسان ناظر رخ دهد، رسیدگی کنیم. وی در خصوص کمیسیون ماده 100 شهرداری اظهار کرد: غیر از اشکال قانون حتی جایی که جریمه وضع می شود گاه جریمه ها برای مالک ارزش این را دارد که تخلف کنند و با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرند، جریمه باید هزینه تخلف را بالا ببرد و برای سازنده نفعی نداشته باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: متاسفانه عوائد تخلفات به حساب شهرداری می رود و شهرداری هم می خواهد تخلف صورت بگیرد زیرا حیات و درآمد خود را در گرو این تخلفات می بیند. باید مثل سایر تخلفات هزینه ها به حساب خزانه عمومی برود و عایدی تخلف به جیب شهرداری که مجری است نرود. وی تصریح کرد: علت اجرا نشدن آرای کمیسیون ماده 100 این است که اراده ای در شهرداری ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری دانسته است. اسماعیلی بیان داشت: تا زمانی که این قانون اصلاح نشده با قوت قانون فعلی باید به درستی اجرا شود. وی در پاسخ به سوالی پیرامون مجازات محتکران گفت: ما هشدارمان را با تصمیمی که در قوه قضائیه گرفته شد و ایجاد دادگاه های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی دادیم و در این قانون مجازاتهای سختی پیش بینی شده است و اعلام آن در افکار عمومی به گوش گوش تک تک متخلفان می رسد و اگر در این موضوع تخلفی کردند بدانند این تخلف هزینه اش بالاست. وی ادامه داد: هشدار ما این است که به لحاظ بالا بودن هزینه جرم، این هزینه را بر خود تحمیل نکنند. دستگاه قضایی در مورد این گونه از تخلفات بعد از اجازه رهبر انقلاب به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد. اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون انبارهای احتکار و اینکه این موارد چرا تاکنون لو نرفته اند، گفت: به نظر می رسد بعد از تلاطم اقتصادی ایجاد شده برخی ضابطان و مسئولان احساس تکلیف بیشتری کردند و از خواب بیدار شدند چشمها که باز شد تخلفات نمایان شد. وی در مورد برگزاری علنی جلسه دادگاه متخلفان اقتصادی در روز شنبه اظهار کرد: من چنین چیزی اعلام نکردم در رابطه با این دادگاه از سوی سخنگوی قوه قضائیه اطلاع رسانی می شود. وی در پاسخ به سوالی پیرامون ناظم مدرسه معین گفت: جلسه بعدی دادگاه این فرد در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و قرار بود دیروز به شعبه مربوطه ارجاع شود و تاکید شده در ظرف کمتر از یکماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود. اسماعیلی در خصوص علنی بودن دادگاه مشایی گفت: تصمیم علنی بودن دیکته ای نیست و نمی‌شود به قاضی آن را تحمیل کرد و تصمیمش با قاضی است اما در مشورتهایی که با ما انجام شده گفته ایم علنی باشد. منبع: فارس